ترأست وزيرة الشؤون القانونية، إشراق المقطري، اليوم الثلاثاء، بمدينة سيئون، لقاءً موسعًا لمناقشة أوضاع العمل القانوني في أجهزة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت وسبل تطويره، بمشاركة أكثر من 75 ممثلًا قانونيًا من مختلف المديريات والمكاتب التنفيذية والهيئات والمؤسسات الحكومية.
وهدف اللقاء إلى تقييم أداء الإدارات القانونية، وتعزيز التنسيق المؤسسي، وتطوير العمل القانوني بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق الالتزام بالقانون.
وأكدت المقطري أن اللقاء يأتي في إطار النزول الميداني للوزارة للاطلاع على أوضاع الجهات الحكومية في المحافظات، مشيدة بما تتمتع به حضرموت من نموذج إيجابي في الالتزام بالنظام وتطبيق القانون، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء الحرب وما خلفته من تحديات على مؤسسات الدولة.
وأشارت إلى حرص الوزارة على تفعيل دورها المؤسسي، من خلال إقرار خططها العامة وتوجهاتها المستقبلية، ومتابعة أداء الإدارات القانونية، وتعزيز دورها في حماية أملاك الدولة، وحوكمة العقود والاتفاقيات، وترسيخ بيئة تشريعية سليمة وتطبيقها على أرض الواقع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
