اتهمت أسرة المقدم علي عبد الله عشال، المطلوب للعدالة المدعو يسران المقطري بمحاولة تضليل الرأي العام في قضية إخفاء ابنها في العاصمة المؤقتة عدن في يونيو 2024، والذي مازالت تبحث عنه إلى الآن.
وقالت الأسرة في بيان إن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها المقطري تضمنت مزاعم بشأن عدم استدعائه للتحقيق، معتبرة ذلك محاولة لتشويه الحقائق والتملص من المسؤولية في جريمة الاختطاف والإخفاء القسري.
ويسران المقطرى، كان يقود قوات مكافحة الإرهاب في عدن والتي كانت تعمل بإشراف المجلس الانتقالي المنحل المدعوم من الإمارات، وهو أبرز المتهمين بإخفاء المقدم علي عشال.
وأضاف البيان "أن قضية اختطاف المقدم عشال ما تزال تمثل جرحاً نازفاً في ضمير اليمنيين”، مشيراً إلى "وجود جهات نافذة وفرت الحماية للمقطري، ما مكّنه من الإفلات من المساءلة، ومروره بظروف غامضة عبر مطار عدن".
ولفتت الأسرة إلى تصريحات سابقة لوزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان بشأن توجيه مذكرة قبض عبر السفارة اليمنية في الإمارات بحق المقطري، والتي قوبلت بالرفض، معتبرة ذلك مؤشراً على وجود تناقضات تستدعي تحقيقاً حازماً.
وطالبت أسرة عشال مجلس القيادة الرئاسي والتحالف العربي بقيادة السعودية، بالتدخل العاجل لضبط المتورطين في القضية وإحالتهم إلى العدالة دون استثناء.
واختتم البيان بالتأكيد على استمرار المطالبات بالكشف عن مصير المقدم علي عبدالله عشال، ومحاسبة جميع المتورطين.
وقبل أيام، ظهر يسران المقطري في مساحة على منصة “إكس”، نافياً تورطه في جريمة إخفاء عشال، وزاعماً أنه سافر من مطار عدن بشكل رسمي، وساخراً من توجيهات وزير الداخلية بشأن القبض عليه عبر الإنتربول.
وكان المقدم علي عشال الجعدني قد اختُطف في يونيو 2024 في ظروف غامضة، قبل أن تشير تحقيقات لاحقة إلى تورط عناصر في جهاز مكافحة الإرهاب في عدن المدعومة إماراتيا، على راسهم يسران المقطري، على خلفية نزاعات مرتبطة بقضايا أراضٍ.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
