الثلاثاء 31 مارس ,2026 الساعة: 09:57 صباحاً
متابعات
حذر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) من تداعيات التوجهات التشريعية الإسرائيلية الرامية إلى فرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل انتهاكا خطيرا لقواعد القانون الدولي الإنساني وتهديداً مباشراً لمنظومة العدالة الدولية.
وأوضح المركز في بيان صادر بتاريخ 30 مارس 2026، أنه يتابع التوجيهات التشريعية الاسرئيلية التي تضع حياة آلاف الاسرى الفلسطنيين تحت تهديد الإعدام.
واضاف ان هذه المساعي تتعارض مع المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع، التي تشترط محاكمات عادلة تضمن كافة الحقوق القانونية قبل إصدار أي أحكام بالإعدام.
وأشار البيان إلى أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية تفتقر إلى الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة، لاعتمادها على إجراءات استثنائية وملفات سرية تحدّ من حق الدفاع.
وأكد البيان أن أي أحكام إعدام تصدر في هذا السياق تُعد عمليات تصفية تعسفية قد ترقى إلى جرائم حرب، محذراً من أن هذا التوجه يمنح القوانين المحلية للاحتلال أولوية على القواعد الدولية الملزمة، ما يشكل سابقة خطيرة تقوض النظام القانوني الدولي.
ودعا المركز الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف إلى تحمل مسؤولياتها لضمان احترام القانون الدولي، كما طالب الأمم المتحدة، خاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن، باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه التشريعات.
كما شدد على أهمية تحرك آليات حقوق الإنسان الدولية لتوثيق هذه الانتهاكات، والعمل على إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية، من أجل تفعيل المساءلة ومنع تقويض منظومة الحماية الدولية للحق في الحياة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news