في مباحثات مشتركة... مسؤول في البنك الدولي: استراتيجيتنا في اليمن ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية

أكد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، عثمان ديون، حرص المؤسسة على مواصلة دعم الحكومة والشعب اليمني، مشيراً إلى أن استراتيجية البنك في اليمن ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تحسين التغذية، وتعزيز الوصول إلى خدمات الكهرباء، وتطوير قطاعات الزراعة والاستزراع السمكي. وأضاف ديون أن البنك ملتزم بتقديم الدعم الفني والتشغيلي والتنظيمي وتعزيز جهود توطين العمل التنموي والإنساني، مع مراعاة الملاحظات والرؤى التي طرحتها الحكومة خلال اجتماع الإطار الاستراتيجي القُطري المقرر عقده في مايو المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، وضم وفداً رفيع المستوى من البنك الدولي، لمناقشة سبل تعزيز الشراكة وتوسيع مجالات الدعم للقطاعات التنموية والإنسانية والخدمية والاقتصادية في البلاد.

وشارك في الاجتماع من الجانب الحكومي وزراء المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، والصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، والمالية مروان فرج بن غانم، والكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف، والأشغال العامة والطرق المهندس حسين العقربي، والتربية والتعليم الدكتور عادل العبادي، والخدمة المدنية والتأمينات سالم العولقي، ونائب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور صادق الجماعي، إلى جانب الأمين العام المساعد لقطاع التخطيط بالأمانة العامة لمجلس الوزراء فضل الشاعري، وعدد من وكلاء وزارات الزراعة والري والثروة السمكية، والصناعة والتجارة، والأشغال العامة والطرق.

وتناول الاجتماع أبرز مشاريع البنك الدولي في مختلف القطاعات، بما في ذلك تحسين الأوضاع الخدمية والمالية والاقتصادية، وتعزيز الدعم المؤسسي وبناء القدرات، مثل مشروعات مراجعة المالية العامة، وتطوير أنظمة الإدارة المالية، والاستراتيجية الوطنية لتسيير التجارة الدولية، وتعزيز الصمود وسبل العيش، والاستجابة الإنسانية والتغذية، وتنمية رأس المال البشري، وتقييم الرواتب، وإصلاح نظام الموارد البشرية.

من جهتها، أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، أن الحكومة أقرت خطة البرنامج العام الجاري لكافة القطاعات الوطنية، ونفذت حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تعكس نهجاً شاملاً يستند إلى مرتكزات خطة التنمية الوطنية الرامية إلى تحقيق النمو وتعزيز التعافي وتحسين مستوى الخدمات. وشددت الزوبة على أهمية التنسيق المستمر مع البنك الدولي في تنفيذ المشاريع، وكذلك في عمليات المتابعة والتقييم وقياس الأثر لضمان تحقيق التنمية المستدامة وبناء القدرات الوطنية.

كما استعرض ممثلو الجانب الحكومي التحديات التي تواجه القطاعات الحكومية جراء الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما ترتب عليها من ضغوط اقتصادية وخدمية، إضافة إلى الاحتياجات الفعلية المقدمة من الجهات الوطنية، مؤكدين أهمية مواءمة هذه الاحتياجات مع إطار الشراكة الاستراتيجية للبنك الدولي لتحقيق أثر تنموي مستدام وتعزيز كفاءة المؤسسات واستثمار الكوادر الوطنية المؤهلة.

وأكد عثمان ديون حرص البنك الدولي على دعم الحكومة اليمنية في كافة المجالات، مشيراً إلى أن استراتيجية البنك في اليمن ترتكز على تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين الوصول إلى الكهرباء، وتطوير الزراعة والاستزراع السمكي، مؤكداً التزام البنك بتقديم الدعم الفني والتشغيلي والتنظيمي، وتعزيز جهود توطين العمل التنموي والإنساني.