وزير الصناعة والتجارة يؤكد دعم اليمن لجهود تدفقات الاستثمار الأجنبي وتعزيز برامج الدعم الفني

أكد وزير الصناعة والتجارة، الدكتور محمد الأشول، دعم الجمهورية اليمنية للجهود الرامية إلى تحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي..مشيرًا إلى أهمية ترسيخ مبادئ الشفافية، وتبسيط الإجراءات، وتحسين بيئة الأعمال في الدول النامية، ومراعاة التفاوتات التنموية من خلال إتاحة المرونة في تنفيذ الالتزامات، وتعزيز برامج الدعم الفني وبناء القدرات المؤسسية.

وجدد الوزير الأشول، في كلمة ألقاها اليوم، خلال أعمال المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في العاصمة الكاميرونية ياوندي، تمسك اليمن بخيار الانخراط الفاعل في صياغة نظام تجاري دولي أكثر توازنًا وعدالة، إلى جانب دعمها الراسخ لقضايا التنمية وتعزيز القطاع الزراعي..مرحباً بإطلاق منصة للحوار داخل المنظمة.

وبيّن وزير الصناعة والتجارة، أهمية الحفاظ على الطابع التعاوني للنظام التجاري بما يعزز الأمن الغذائي ويدعم التنمية الزراعية.. محذرًا من فرض التزامات إضافية قد تحدّ من قدرة الدول الأقل نموًا على النفاذ إلى الأسواق، ومؤكدًا تأييد اليمن الكامل للحزمة الخاصة بهذه الدول.

ودعا الوزير الأشول، إلى تمديد الفترات الانتقالية للدول المتخرجة، وتعزيز نقل التكنولوجيا، وتوفير التمويل اللازم لبرامج بناء القدرات، إلى جانب تفعيل مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية، بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

كما نوّه إلى أن مشاركة اليمن تأتي ضمن تنسيق متكامل مع تكتلات الدول النامية، بما يسهم في الدفع نحو مخرجات أكثر توازنًا وإنصافًا، ويعزز فرص اندماج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد العالمي.

وناقش برنامج عمل المؤتمر، ملفات تيسير الاستثمار من أجل التنمية، والقضايا الناشئة في التجارة الزراعية، إلى جانب الحزمة الموجهة للدول الأقل نموًا، في إطار مساعٍ دولية لتعزيز فعالية النظام التجاري متعدد الأطراف.