السعيدي: إسقاط قيادة اتحاد الجمعيات السكنية خطوة لتصحيح المسار

شنّ الأستاذ خلدون السعيدي هجوماً لاذعاً على رئاسة اتحاد الجمعيات التعاونية السكنية في العاصمة عدن التي تم إقالتها وإيقافها وإحالتها إلى النيابة، على خلفية المخالفات والتجاوزات المثبتة في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة – فرع عدن، كاشفاً عن عمليات تزوير واسعة وفساد مالي وإداري طال عمل الاتحاد خلال الفترة الماضية.

وأكد السعيدي في تصريح صحفي أن ما جرى من إجراءات قانونية بحق قيادة الاتحاد السابقة يأتي في إطار حماية المال العام وحقوق الجمعيات التعاونية السكنية وأعضائها، ووضع حد لحالة العبث والتجاوزات التي شهدها الاتحاد خلال الفترة الماضية.

نكران الجميل واستهداف من طبق القانون

وأوضح السعيدي أن المستشار أرسلان السقاف، مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالعاصمة عدن، كان صاحب الدور الأبرز في تأسيس الاتحاد وترتيب انتخاباته بصورة قانونية وموثقة بالصوت والصورة، إلا أن قيادة الاتحاد المُقالة – بحسب قوله – “نكرت هذا الدور”، وبدأت بمهاجمته فور شروعه في تصحيح المسار وتطبيق القانون وفق توجيهات قيادة السلطة المحلية في العاصمة عدن.

وأشار إلى أن بعض الأطراف المتضررة من تطبيق القانون حاولت شن حملات تحريض وتشويه، بهدف عرقلة الإجراءات القانونية التي تهدف إلى حماية العمل التعاوني وإعادته إلى مساره الصحيح.

خروقات وتزوير في اجتماعات “قاعة ليلتي”

وكشف السعيدي عن استغلال قيادة الاتحاد المُقالة لفترة تولي الدكتور محمود إدارة مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، لتمرير خروقات قانونية والتلاعب في محاضر الاجتماعات، من بينها الادعاء بتغيير الأمين العام والمكتب التنفيذي خلال اجتماع عُقد في “قاعة ليلتي”، دون حضور رسمي أو إشراف قانوني أو اعتماد وختم من مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، الأمر الذي يُعد – بحسب وصفه – تزويراً صريحاً في محاضر الاجتماعات والقرارات.

تقارير رسمية تكشف المخالفات

وأشار السعيدي إلى أن تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة – فرع عدن كشف وجود تجاوزات جسيمة، شملت التلاعب بالمخططات والتصرف غير القانوني بالأراضي والمال العام التابع للجمعيات التعاونية السكنية، وهو ما استدعى تدخل الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الملف إلى الجهات القضائية المختصة.

انتحال صفة وبيع للأوهام

ووصف السعيدي بعض من يقودون حملات التحريض ضد الإجراءات القانونية بأنهم “بياعو أوهام”، موضحاً أن أحدهم ينتحل صفة عضو في المكتب التنفيذي ببطاقة مزورة ويصدر بيانات و”فتاوى قانونية” وتحذيرات للرأي العام، رغم أن الوقائع القانونية – بحسب تعبيره – تؤكد عدم صحة تلك الادعاءات.

وأضاف أن من قاموا بتعطيل عمل الاتحاد ونهب المال العام هم أنفسهم من يرفعون اليوم أصواتهم بالتحريض، بعد أن بدأت الإجراءات القانونية تُفعّل بحقهم نتيجة تحرك الجهات المختصة لتطبيق القانون.

إشادة بدور محافظ العاصمة عدن

كما أشاد السعيدي بالدور الحازم الذي قام به معالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن الأستاذ عبدالرحمن شيخ، مؤكداً أن له دوراً بارزاً في دعم الإجراءات القانونية التي اتخذها مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بقيادة المستشار أرسلان السقاف، وذلك في إطار تطبيق القانون استناداً إلى ما ورد في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة – فرع عدن بشأن المخالفات والتجاوزات التي شهدها اتحاد الجمعيات التعاونية السكنية.

وأوضح أن موقف المحافظ يعكس حرص قيادة السلطة المحلية في العاصمة عدن على ترسيخ مبدأ سيادة القانون ومكافحة الفساد، وعدم السماح لأي جهة بالعبث بحقوق الجمعيات التعاونية أو استغلالها لتحقيق مصالح شخصية.

وأضاف السعيدي أن المستشار أرسلان السقاف، ورغم ما تعرض له من حملات تحريض وضغوط وتهديدات إعلامية من قبل المتضررين من تطبيق القانون، أثبت أنه رجل دولة ورجل قانون، حيث صمد بثبات من أجل إحقاق الحق ورفض الباطل والفساد والظلم، ووقف إلى جانب حقوق الجمعيات التعاونية وأعضائها في مواجهة من عبثوا بأموالها ونهبوا حقوقها ومارسوا الابتزاز باسم العمل التعاوني.

بداية لتصحيح المسار

وفي ختام تصريحه، أكد السعيدي أن ما يجري اليوم يمثل بداية حقيقية لتصحيح مسار العمل التعاوني في العاصمة عدن، مشدداً على أن الإجراءات القانونية ستستمر حتى تتم محاسبة كل من تورط في الفساد أو التزوير أو التعدي على حقوق الجمعيات التعاونية والمواطنين.

وأكد أن حماية المال العام وحقوق الجمعيات السكنية ستظل أولوية لا يمكن التهاون فيها، وأن تطبيق القانون هو الضمانة الحقيقية لإعادة الثقة بالعمل التعاوني في العاصمة عدن