أعربت وزارة الخارجية السعودية، الأربعاء، عن ترحيب المملكة باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2817 الذي قدمته المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة ، ودولة قطر، وسلطنة عمان، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، الذي يدين بأشد العبارات الهجمات الشنيعة التي تشنها جمهورية إيران الإسلامية على أراضي الدول الخليجية والأردن، وتقرر أن هذه الأعمال تشكل خرقاً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً للسلام والأمن الدوليين.
وفي البيان الذي طالعه "المشهد اليمني"، رحبت المملكة بمضامين القرار، بما فيها إدانة الهجوم على المناطق السكنية واستهداف الأعيان المدنية، وما تسببت فيه الهجمات من وقوع خسائر في صفوف المدنيين وإلحاق الضرر بالمباني المدنية؛ والتضامن مع هذه البلدان وشعوبها.
وأشارت وزارة الخارجية إلى الدعم الدولي الذي حظي به القرار والإدانات الدولية لتلك الهجمات الإيرانية الغاشمة والمطالبة بوقفها فوراً دون قيد أو شرط ووقف أي استفزاز أو تهديد للدول المجاورة، بما في ذلك استخدام الوكلاء.
وأكدت المملكة على ما ورد في مضامين القرار واحتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات التي تكفل حماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها وردع العدوان على النحو المعترف به في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
ومساء الأربعاء، اعتمد مجلس الأمن الدولي، في جلسة طارئة، مشروع قرار "خليجي - أردني" يدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت دولاً في منطقة الخليج العربي والمملكة الأردنية الهاشمية، معتبراً هذه الأعمال انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين.
وحظي القرار بتأييد أغلبية واسعة بلغت 13 صوتاً من أعضاء المجلس، فيما امتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت. وجاءت هذه الخطوة الدولية استجابة للتصعيد العسكري الأخير، حيث نص القرار على إدانة استهداف النظام الإيراني للمناطق السكنية والبنية التحتية المدنية، وما أسفرت عنه تلك الهجمات من وقوع ضحايا وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمنشآت الحيوية.
ويطالب قرار مجلس الأمن الدولي إيران بالوقف الفوري لهجماتها ضد دول الخليج والأردن، ووقف أي تهديد أو استفزاز ضد الدول المجاورة أو استخدام وكلاء أو جماعات مرتبطة بها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
