أعلن مركز المعلومات البحري المشترك (JMIC)، اليوم الأربعاء رفع مستوى التهديد الملاحي في منطقة الشرق الأوسط إلى الدرجة "الحرجة"، محذراً من حملة ممنهجة تهدف إلى زعزعة استقرار تدفقات التجارة العالمية عقب تعرض ثلاث سفن تجارية لضربات في مضيق هرمز خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية.
وجاء في التحديث الاستشاري للمركز أن الهجمات التي وقعت بين العاشر والحادي عشر من مارس الجاري تؤكد استمرار تعرض الناقلات التجارية لتهديدات حركية مباشرة في واحد من أهم الممرات المائية في العالم. وأشار التقرير إلى أن تحليل الصور المتعلقة بالهجوم على السفينة "مايوري ناري" (MAYUREE NAREE) كشف عن وقوع انفجار شديد عند خط الماء أو بالقرب منه، رغم أن الآلية الدقيقة للهجوم لا تزال غير مؤكدة وسط غياب أدلة قاطعة على استخدام ألغام بحرية حتى الآن.
ويرى محللو المركز أن نمط الحوادث الأخير يشير إلى سعي أطراف لم يسمّها إلى خلق حالة من عدم اليقين التشغيلي وتعطيل حركة المرور البحري. وتأتي هذه التطورات بعد فترة هدوء قصيرة دامت نحو 72 ساعة، مما دفع الهيئات الأمنية إلى حث السفن العاملة في المنطقة على الحفاظ على تواصل وثيق مع هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) ومراجعة سياسات بث نظام التعريف الآلي (AIS) بما يتماشى مع معايير السلامة الدولية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، حذر المركز من أن استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز بدأ يخلف آثاراً ثانوية ملموسة تتجاوز التهديدات الأمنية المباشرة، حيث رصد التقرير ضغوطاً تصاعدية على أسواق الطاقة العالمية وتكاليف الشحن البحري وأسعار وقود السفن. كما أبدى التقرير قلقاً حيال تأثر سلاسل توريد الأسمدة وتدفقات التجارة الدولية الأوسع نطاقاً نتيجة حالة التأهب القصوى.
وفي ختام المذكرة، دعا المركز البحارة إلى توخي أقصى درجات الحذر من احتمال وجود ذخائر غير منفجرة على متن السفن المتضررة، مشدداً على ضرورة التعامل مع أي أجسام مشبوهة كأخطار جسيمة وفقاً لبروتوكولات الإدارة الأمنية المعتمدة عالمياً، في وقت لا تزال فيه خطط التنسيق الصناعي لتأمين حركة السفن تتطلب مزيداً من الوقت للتنفيذ الكامل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
