قال وزير النقل في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، محسن العمري، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة ستعمل على تشكيل لجنة مشتركة تضم الجهات المعنية لتنظيم عمل المنافذ الذي شملت بالقرار رقم ١١ لعام ٢٠٢٦ م، ومراقبة أدائها وإعادة منح التراخيص وفق الأنظمة والقوانين النافذة.
جاء ذلك خلال اطلاعه، اليوم، على سير العمل في الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، بالعاصمة المؤقتة عدن، والصعوبات والتحديات التي تواجه نشاطها وسُبل معالجتها.
وأوضح وزير النقل، أن الوزارة تمضي في تنفيذ خطة إصلاحية شاملة بما يتواكب مع مصفوفة برنامج الحكومة، مشيرًا إلى توجهات الوزارة نحو تحسين مختلف قطاعات النقل عبر ترسيخ مبادئ الحوكمة المؤسسية والتحول الرقمي ومواكبة التطور التكنولوجي، باعتبارها من المرتكزات الأساسية للانتقال إلى مراحل أكثر تطوراً وكفاءة.
واكد الوزير العمري، حرص الوزارة على معالجة الإشكاليات القانونية، وتصحيح الازدواجية في المهام وصلاحيات لكل من الهيئة والجهات المنتدبة وذات العلاقة في عدد من المنافذ البرية بما يضمن تنظيم العمل وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة.
كما تفقد وزير النقل، سير نشاط المؤسسة المحلية للنقل البري بالعاصمة المؤقتة عدن، وعقد اجتماعاً مع المدير التنفيذي للمؤسسة عبدالباري الحريبي، والمختصين، حيث قدم الحريبي، شرحاً حول أبرز الاحتياجات والصعوبات التي تواجه المؤسسة.
وأكد وزير النقل، ان الوزارة تولي اهتماماً بمعالجة مختلف الإشكاليات التي تواجه المؤسسة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة وفق الأطر الرسمية والقانونية، موجهاً قيادة المؤسسة برفع تصور يتضمن جملة من الإجراءات والمعالجات الكفيلة بتحسين أوضاع المؤسسة، بما يمكنها من تفعيل دورها الخدمي ونشاطها في خدمة المجتمع وتعزيز وتنمية مواردها.
وزار وزير النقل، مشروع إنشاء وبناء المحطة المركزية لنقل الركاب في عدن، والذي يقام على مساحة تقدر بنحو 33 ألف متر مربع..مستمعاً الى شرح حول مكونات المشروع ومراحل تنفيذه، مؤكداً أهمية الإسراع في استكماله لما يمثله من إضافة نوعية للبنية التحتية لقطاع النقل البري في العاصمة المؤقتة عدن، ودوره في تحسين مستوى الخدمات وتنظيم حركة النقل بين المحافظات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
