وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، جميع الجهات المعنية بتفعيل تطبيق التشريعات المرتبطة بمكافحة التهريب، بما يحقق النتائج التي تنشدها الحكومة والمجتمع في مواجهة هذه الآفة.
جاء ذلك خلال ترؤسه، الاثنين، اجتماع اللجنة العليا لمكافحة التهريب، الذي ناقش الإجراءات المتخذة لمكافحة التهريب وتشديد الرقابة على المنافذ، إلى جانب التدابير الرادعة الهادفة إلى تعزيز قدرات الجهات المختصة، بما يسهم في منع عمليات التهريب والحد من الأضرار الكبيرة التي تلحقها هذه الظاهرة بالأمن القومي والاقتصاد الوطني.
كما ناقش الاجتماع الإجراءات المتخذة لتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025م المتعلق بالمنافذ والموانئ، حيث جرى تأكيد ضرورة اضطلاع الجهات المعنية بمسؤولياتها في تنفيذ القرار بما يعزز الأمنين القومي والاقتصادي.
وشدد الزنداني على أهمية رفع مستوى التنسيق بين مختلف الجهات والأجهزة المختصة، ومضاعفة الجهود وتحمل المسؤولية للحد من المخاطر الكبيرة التي تمثلها هذه الظاهرة على الوطن والمجتمع.
من جانبها، أكدت اللجنة أهمية تنفيذ إجراءات التدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين في المنافذ البرية والبحرية، مشددة على ضرورة اتخاذ المعالجات اللازمة لتصحيح أوضاع المنافذ وتعزيز سلطة الدولة، بما يضمن تنسيق الجهود بين الجهات المعنية وأداء مهامها على الوجه الأمثل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
