كريتر سكاي/خاص:
تتصاعد صيحات الاستغاثة من قبل آلاف المبعدين المدنيين الذين يواجهون معاناة معيشية مريرة، وصفت بأنها "إقصاء وظيفي وتجاهل إداري" ممتد لسنوات، حيث باتت مرتباتهم الزهيدة لا تغطي أبسط مقومات البقاء على قيد الحياة في ظل الانهيار الاقتصادي المتسارع.
رواتب لا تكفي "ثمن سمكة"
في رصد موجع لواقع هذه الشريحة، كشفت الشكاوى عن تدنٍ حاد في قيمة الأجور؛ حيث يتقاضى بعض الموظفين المبعدين —وهم من الكوادر المؤهلة والخبرات السابقة— رواتب لا تتجاوز 30 ألف ريال يمني. وفي ظل الغلاء الفاحش، أصبحت هذه المبالغ "الهزيلة" لا تساوي حتى قيمة 2 كيلو من السمك، مما يترك آلاف الأسر في مواجهة مباشرة مع الجوع والفقر.
توقف الصرف منذ 6 أشهر
وفي متابعة لمستجدات القضية، أكدت مصادر مطلعة أن آخر دفعة مالية تسلمها المبعدون المدنيون كانت قبل نحو ستة أشهر، ومنذ ذلك الحين لم يتم صرف أي مستحقات جديدة. وأشار وكيل وزارة الخدمة المدنية في استفسار سابق حول الأزمة، إلى أن هذه الفئة لم تتلقَّ أي رواتب منذ نصف عام، مما ضاعف من حالة الظلم والغبن التي تعيشها هذه الأسر الصابرة.
رسالة عاجلة لوزير الخدمة المدنية
وجه ناشطون وممثلون عن المبعدين رسالة مناشدة عاجلة إلى معالي وزير الخدمة المدنية، سالم ثابت العولقي، بضرورة:
التدخل الفوري: لوضع حد جذري لهذه المأساة وصرف الرواتب بانتظام.
التسوية العادلة: العمل على تسوية مرتبات المبعدين المدنيين بما يتواكب مع غلاء المعيشة الحالي.
الإنصاف الوظيفي: إعادة الاعتبار لمن أفنوا أعمارهم في خدمة مؤسسات الدولة ومنحهم حقوقهم المشروعة.
إن استمرار تجاهل قضية المبعدين المدنيين لا يمثل فحسب خللاً إدارياً، بل يعمق جراح شريحة واسعة من المجتمع تشعر بالتهميش، وينتظر الجميع موقفاً مسؤولاً يعيد الحقوق لأصحابها ويضمن لهم حياة كريمة.
من/علي المنصب
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
