كريتر سكاي/خاص:
في وقتٍ يستبشر فيه المواطنون باستقرار نسبي لسعر الصرف، تصدمهم أسواق العاصمة المؤقتة عدن بواقعٍ موازٍ ومجحف؛ حيث يمارس القطاع التجاري "استلاباً" علنياً لجيوب المواطنين عبر تسعير السلع بناءً على مؤشرات وهمية لا علاقة لها بالواقع المصرفي.
المعادلة المفقودة: استقرار الصرف وجنون الأسعار
عبر مواطنون في أحاديث متفرقة عن غضبهم العارم من الهوة السحيقة بين سعر الصرف الحقيقي والمُسعّر به في المحلات:
الواقع المصرفي: يستقر الريال السعودي عند حدود 410 ريالات يمنية منذ أشهر.
الواقع التجاري: تُباع المواد الغذائية، واحتياجات رمضان، وملابس العيد بناءً على صرف يتجاوز 700 ريال يمني!
هذا الفارق (الذي يصل لـ 70%) ليس مجرد زيادة سعرية، بل هو "ضريبة جشع" إضافية يدفعها المواطن المنهك براتبه الضئيل وقدرته الشرائية المحطمة.
فوضى "اللا رقابة".. غياب الحملات الميدانية
اتهم الأهالي الجهات المعنية بالوقوف موقف المتفرج أمام هذه الفوضى، مؤكدين النقاط التالية:
سبات المكاتب المختصة: غياب تام لمكتب الصناعة والتجارة والسلطات المحلية عن النزول الميداني الفعلي لضبط المتلاعبين.
غياب الشفافية: لا توجد آليات واضحة للتسعير تُنشر للمواطنين، ولا توجد حملات إعلامية تحذيرية تردع التجار المستغلين للمواسم.
استغلال المناسبات: تحولت فرحة العيد وروحانية رمضان إلى عبء ثقيل بسبب استغلال التجار لغياب الرقابة لرفع الأسعار دون مبرر اقتصادي حقيقي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
