مّلت مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام مجلس القيادة الرئاسي مسؤولية استمرار تجاهل جريمة إحراق مقر المؤسسة ونهب ممتلكاتها في العاصمة المؤقتة عدن، مطالبة بفتح تحقيق جاد وشفاف في القضية، وذلك بالتزامن مع الذكرى الثامنة للحادثة.
وقالت المؤسسة، في بيان، إن ثمانية أعوام مضت على الجريمة التي تعرضت لها في الأول من مارس 2018، حين أقدمت عناصر تابعة لقوات الحزام الأمني المدعومة إماراتياً على اقتحام مقرها في عدن وإحراق مطابعها ونهب ممتلكاتها، في ما وصفته بـ«اعتداء سافر» على مؤسسة إعلامية.
وأضاف البيان أن ملف القضية لا يزال معلقاً دون تحقيق جاد أو مساءلة قانونية، ودون صدور أي موقف رسمي، رغم – بحسب البيان – توثيق أسماء المتورطين وتقديمها ضمن الدعوى القانونية التي رفعتها المؤسسة.
وأشارت المؤسسة إلى أن ذكرى الحادثة تمر في ظل ما وصفته بـ«حصار سياسي ومعنوي» تتعرض له، في وقت يواصل فيه مجلس القيادة الرئاسي تجاهل القضية وعدم اتخاذ خطوات لمعالجتها.
وعبّرت المؤسسة عن إدانتها لما وصفته بسياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القضية، محمّلة مجلس القيادة الرئاسي، رئيساً وأعضاءً، المسؤولية القانونية والأخلاقية عن استمرار تجاهل الجريمة وعدم اتخاذ إجراءات لكشف ملابساتها ومحاسبة المتورطين فيها.
وجددت المؤسسة مطالبتها بفتح تحقيق شفاف وشامل، ومحاسبة جميع المتورطين، وإنصاف المؤسسة والعاملين فيها، وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها، ووضع حد لما وصفته بحالة التجاهل والتعامل الانتقائي مع قضايا المؤسسات الإعلامية في اليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
