أكد وزير النقل محسن حيدرة العمري رفض الوزارة فرض أي رسوم إضافية على الحاويات القادمة إلى الموانئ اليمنية تحت مسمى "مخاطر الحرب"، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يفتقر إلى المبررات الواقعية ويشكل عبئاً إضافياً على الموردين والتجار.
وأوضح العمري في بيان صحفي أن الوزارة تابعت الشكاوى التي تقدم بها عدد من الموردين والتجار بشأن فرض رسوم تصل إلى 3000 دولار على الحاوية الواحدة، لافتاً إلى أن وزارة النقل أصدرت تعميماً موجهاً إلى جميع خطوط ووكلاء الشحن يقضي برفض فرض هذه الرسوم على البضائع المتجهة إلى الموانئ اليمنية.
وأشار الوزير إلى أن الموانئ اليمنية "لا تزال بعيدة عن مناطق التوتر الجيوسياسي في الخليج العربي ومضيق هرمز"، ما يجعل فرض رسوم تحت مسمى "مخاطر الحرب" أمراً غير مبرر من الناحية التشغيلية أو الأمنية.
كما أكد أن الوزارة لن تقبل بفرض أي رسوم إضافية على البضائع التي وصلت بالفعل إلى الموانئ قبل 2 مارس 2026، معتبراً أن مثل هذه الإجراءات "تثقل كاهل الموردين وتنعكس سلباً على أسعار السلع التي يتحملها المواطن".
وشدد العمري على أن الوزارة وجهت بمنع تحصيل هذه الرسوم فوراً، خصوصاً على الشحنات الواصلة، مؤكداً أن الجهات المختصة تتابع تنفيذ هذا التوجيه لضمان عدم فرض أعباء مالية غير قانونية على حركة التجارة.
وأضاف أن وزارة النقل تحرص على تعزيز الشراكة مع خطوط الملاحة الدولية، لكنها في الوقت نفسه تشدد على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية، مؤكداً أن "الموانئ اليمنية لن تكون ساحة لفرض أعباء مالية غير قانونية تزيد من معاناة المواطنين".
وختم الوزير بالتأكيد على أن أبواب الوزارة مفتوحة لمناقشة أي صعوبات تواجه السفن وشركات الملاحة، مع الاستعداد لتذليل العقبات لضمان انسيابية الحركة التجارية وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، مشدداً على أن "حماية الاقتصاد الوطني تبدأ من حماية حقوق الموردين وضمان استقرار هذا القطاع الحيوي".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
