حذّرت وزارة الأوقاف والإرشاد، عبر الإدارة العامة للشؤون القانونية في العاصمة المؤقتة عدن، المواطنين والجهات العامة والخاصة وكافة ذوي العلاقة من أي تصرفات أو معاملات تتعلق بأراضي وممتلكات الأوقاف دون الرجوع إلى الجهات المختصة في الوزارة.
ودعت الوزارة، في بيان، الأمناء الشرعيين ومحرري العقود وكافة الجهات المعنية إلى ضرورة التثبت والتحقق قبل إبرام أي عقود أو القيام بأي تصرفات تتعلق بأراضي الأوقاف أو ممتلكاتها، مؤكدة أن أي إجراءات تتم خارج الأطر القانونية المعتمدة تُعد باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني تجاه الوزارة أو ممتلكات الوقف.
وأكدت الوزارة أن أي اعتداء على أموال وعقارات الأوقاف أو التعدي عليها أو التصرف فيها دون سند قانوني يعرّض مرتكبيه للمساءلة القانونية والجزائية، مع إلزام المعتدين برفع الاعتداء وإزالة آثاره والتعويض عنه وفقًا للقوانين النافذة.
كما شددت على أنها ستحيل كل من يثبت تورطه في الاعتداء على أملاك الأوقاف إلى الجهات الضبطية والقضائية المختصة، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (141) لسنة 2003 الخاص بقضايا الأوقاف والمنازعات أمام المحاكم، الذي يُلزم الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التعدي على أراضي الوقف.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
