أقر مجلس الوزراء، الخميس، في اجتماعه بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، مشروع برنامج عمل الحكومة للعام 2026، الهادف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتخفيف معاناة المواطنين.
ويركز البرنامج على انتظام صرف الرواتب وترشيد الإنفاق وحماية العملة الوطنية، مع ضمان حد أدنى من اليقين الاقتصادي لتعزيز الاستقرار وانعكاسه الإيجابي على حياة المواطنين.
وحدد البرنامج ست أولويات استراتيجية تشمل: ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني وبسط سيادة الدولة؛ تحقيق التعافي الاقتصادي والمالي والنقدي واستعادة النمو الاقتصادي المستدام والمنصف؛ الحفاظ على استدامة الخدمات الأساسية وتحسين جودتها وتكاملها وضمان العدالة في الوصول إليها؛ تعزيز الحوكمة المؤسسية والتحول الرقمي وسيادة القانون؛ تعزيز التماسك المجتمعي وتمكين رأس المال البشري؛ وتعزيز الشراكة الفاعلة مع المجتمع الدولي وتمتين علاقات التعاون الإنمائي والدبلوماسي لتحقيق التعافي والتنمية وتعزيز المصالح المشتركة.
وأكد رئيس الوزراء أن البرنامج يمثل التزاماً وطنياً أمام الشعب ومجلس القيادة الرئاسي والشركاء الإقليميين والدوليين، ويقوم على تحديد الأولويات وربط الأهداف بالإمكانات المتاحة.
وأوضح أن إقرار البرنامج يأتي بعد أيام قليلة من إقرار مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2026، استناداً إلى خطة التعافي الاقتصادي 2025- 2026 وقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025 بشأن أولويات الإصلاحات الاقتصادية.
وأشاد الزنداني بالدور الاستراتيجي للأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، الذي ساهم في تمكين الدولة من الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال مرحلة معقدة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التعافي الاقتصادي مرتبط بترسيخ الاستقرار السياسي والأمني وبسط سيادة الدولة، مؤكداً ضرورة توفير بيئة آمنة لجذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي.
وأضاف أن الحكومة ستواصل العمل على استعادة التوازنات المالية وكبح التضخم وحماية القوة الشرائية للمواطنين، وضمان انتظام صرف الرواتب وخلق قدر أكبر من اليقين الاقتصادي.
كما شدد على تحسين واستدامة الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، ورفع كفاءة مؤسسات الخدمة العامة.
وأوضح أن نجاح أي برنامج إصلاحي يتطلب إصلاحاً إدارياً حقيقياً يعزز الحوكمة المؤسسية وسيادة القانون، لافتاً إلى إنشاء اللجنة العليا للإصلاح المؤسسي وتعزيز الحوكمة لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وربط الأداء بالمؤشرات والتمويل بالنتائج، بما يعزز كفاءة المؤسسات العامة.
وأكد الزنداني للشركاء الإقليميين والدوليين أن الحكومة شريك جاد يمتلك رؤية واضحة وبرنامجاً قابلاً للتنفيذ وآليات متابعة وتقييم، مع الالتزام بتحويل الدعم الدولي تدريجياً من الإغاثة الطارئة إلى برامج التعافي والتنمية المستدامة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
