أقر مجلس الوزراء اليمني، الخميس، مشروع برنامج عمل الحكومة وأولوياتها للعام 2026، مع التركيز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وانتظام دفع الرواتب وتحسين الخدمات الأساسية.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن الاجتماع، الذي عقد في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع الزنداني، اعتمد برنامجاً يستهدف التخفيف من معاناة المواطنين وترشيد الإنفاق العام وحماية العملة الوطنية.
وأضافت الوكالة أن البرنامج يرتكز على رؤية سياسية وإدارية تهدف إلى تعزيز مؤسسات الدولة ورفع كفاءة الأداء الحكومي وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع عبر إصلاحات مؤسسية وهيكلية.
ويتضمن البرنامج ست أولويات رئيسية تشمل ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني وبسط سيادة الدولة، وتحقيق التعافي الاقتصادي والمالي والنقدي واستعادة النمو الاقتصادي المستدام، إضافة إلى تحسين الخدمات الأساسية وضمان استدامتها وعدالة الوصول إليها.
كما يشمل تعزيز الحوكمة المؤسسية والتحول الرقمي وسيادة القانون، وتعزيز التماسك المجتمعي وتمكين رأس المال البشري، إلى جانب توسيع الشراكة مع المجتمع الدولي لدعم جهود التعافي والتنمية.
ونقلت الوكالة عن الزنداني قوله إن البرنامج “ليس وثيقة نظرية أو إعلاناً سياسياً”، بل التزام عملي يهدف إلى ربط الموازنة العامة ببرامج تنفيذية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس.
وأضاف أن إقرار البرنامج يأتي بعد أيام من اعتماد مشروع الموازنة العامة للعام 2026، التي قال إنها أول موازنة منتظمة منذ سنوات نتيجة تعقيدات الحرب، معتبراً ذلك خطوة مهمة نحو استعادة مؤسسات الدولة لدورها في إدارة الموارد العامة.
وأشار الزنداني إلى أن تحقيق التعافي الاقتصادي يتطلب تعزيز الاستقرار السياسي والأمني وبسط سلطة الدولة، مؤكداً أن الحكومة ستواصل العمل على ضبط الإنفاق وتعزيز الإيرادات ودعم دور البنك المركزي لحماية العملة وتحقيق الاستقرار النقدي.
وأكد التزام الحكومة بتحسين الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، مع إعطاء أولوية للمناطق الأكثر تضرراً من الحرب، والعمل على تطوير الإدارة الحكومية وتعزيز الحوكمة والتحول الرقمي.
كما شدد على أهمية الدعم الذي تقدمه دول تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، مشيراً إلى أن المساندة المالية السعودية، بما في ذلك دعم عجز الموازنة والمساهمة في تمويل الرواتب، أسهمت في تعزيز صمود مؤسسات الدولة خلال المرحلة الماضية.
وفي الاجتماع ذاته ناقش مجلس الوزراء مشروع قرار إنشاء لجنة عليا للإصلاح المؤسسي وتعزيز الحوكمة، وقرر إعادة صياغته وفق ملاحظات الأعضاء تمهيداً لعرضه في اجتماع لاحق.
كما استعرض المجلس التطورات الإقليمية في ظل التصعيد العسكري في المنطقة، وبحث إجراءات الحد من أي تداعيات محتملة على إمدادات الغذاء والدواء والوقود في اليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
