أقرت الحكومة في اجتماع عقدته اليوم الخميس بعدن، مشروع برنامج عملها للعام 2026م، وقالت إنه ارتكز على الالتزام بالهدف العام للدولة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والإجتماعي والتخفيف من معاناة المواطنين، وإنتظام دفع الرواتب وترشيد الإنفاق وحماية العملة الوطنية وضمان حد أدنى من اليقين الاقتصادي لإستدامة الاستقرار.
وحدّد البرنامج، ستة أولويات استراتيجية متكاملة، تشمل ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني وبسط سيادة الدولة، وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي والمالي والنقدي واستعادة النمو الاقتصادي المستدام والمنصف، وكذا الحفاظ على استدامة الخدمات الأساسية وتحسين جودتها وتكاملها وضمان عدالة الوصول إليها، وتعزيز الحوكمة المؤسسية والتحول الرقمي وسيادة القانون، إضافة الى تعزيز التماسك المجتمعي وتمكين رأس المال البشري، وتعزيز الشراكة الفاعلة مع المجتمع الدولي وتمتين علاقات التعاون الإنمائي و الدبلوماسي لتحقيق التعافي والتنمية وتحقيق المصالح المشتركة.
وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية شائع الزنداني إن البرنامج تم إعداده انطلاقاً من الإطار العام لخطة التعافي الاقتصادي 2025-2026، مشيرًا أن تحقيق التعافي الاقتصادي والاستقرار المالي، مرهون بترسيخ الاستقرار السياسي والأمني وبسط سيادة الدولة.
وأضاف "يتمثل هدفنا في استعادة التوازنات المالية وكبح التضخم، وحماية القوة الشرائية للمواطنين وضمان انتظام صرف الرواتب، وخلق قدر أكبر من اليقين الاقتصادي في الأسواق. وفي هذا الإطار سنعمل على زيادة الإيرادات العامة، وتطوير بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي ودعم القطاعات الإنتاجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولاً واستدامة".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
