قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأربعاء، إن الحكومة تضع أولوية لحماية سبل العيش واستقرار العملة الوطنية، في ظل التصعيد العسكري المتصاعد في المنطقة وتأثيراته المحتملة على إمدادات الغذاء والشحن البحري.
وقدم مسؤولون في الحكومة والبنك المركزي، بينهم رئيس الوزراء شائع الزنداني ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، إحاطات بشأن الوضع الاقتصادي الراهن، مؤكدين أن مستويات الاحتياطي الخارجي وأداء المالية العامة ما تزال ضمن نطاق مطمئن.
وأشار المسؤولون إلى أن المخزون السلعي الأساسي -من الغذاء والدواء والوقود- ما يزال عند مستويات آمنة تكفي ما بين أربعة وستة أشهر، مستفيدًا من الدعم الاقتصادي المقدم من المملكة العربية السعودية.
وقال العليمي إن الحكومة تستعد لسيناريوهات مختلفة لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية والقدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية وفي مقدمتها دفع رواتب الموظفين، داعيًا إلى تحديث الخطط الاقتصادية بشكل مستمر، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لحماية الممرات المائية وسلاسل الإمداد.
وجدد العليمي شكره للرياض على دعمها المستمر، بما في ذلك البرنامج الاقتصادي الأخير بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتمويل الرواتب.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
