في تطور سياسي وأمني بالغ الخطورة، أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم، قراراً يقضي بحظر أي أنشطة عسكرية خارج إطار الدولة، مع التأكيد على حصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها بهذا الوضوح تجاه حزب الله منذ سنوات.
وجاء القرار عقب الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة بيروت ومناطق لبنانية أخرى، وما تبعه من إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، حيث أكدت الحكومة أنها ستباشر إجراءات قانونية وأمنية لملاحقة واعتقال المسؤولين عن إصدار أوامر إطلاق الصواريخ، باعتبار ذلك «انتهاكاً لسيادة الدولة وقرار الحرب والسلم».
وشدد البيان الحكومي على أن أي عمل عسكري يجب أن يكون حصراً ضمن قرار الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، محذراً من أن استمرار العمليات المسلحة خارج هذا الإطار يعرّض البلاد لمخاطر وجودية ويقود إلى مزيد من الدمار والتصعيد.
ويرى مراقبون أن القرار يمثل تحولاً سياسياً كبيراً في موقف السلطة اللبنانية، لكنه في المقابل يفتح الباب أمام احتمالات صدام داخلي مع حزب الله، الذي يمتلك قوة عسكرية وتنظيماً واسعاً، ما قد يضع البلاد أمام سيناريوهات معقدة.
وتشير تقديرات سياسية إلى أن حزب الله قد يرفض القرار أو يتعامل معه باعتباره استهدافاً مباشراً لدوره، خصوصاً في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية، وهو ما قد يؤدي إلى تصعيد داخلي خطير، وربما انزلاق لبنان إلى مواجهة داخلية بين مؤسسات الدولة وقوى الأمر الواقع المسلحة.
كما حذر محللون من أن التصعيد الإسرائيلي المتزامن مع القرار الحكومي قد يزيد من تعقيد المشهد، حيث قد يُنظر إلى الخطوة على أنها جاءت تحت ضغط عسكري خارجي، الأمر الذي قد يعمّق الانقسام السياسي والطائفي داخل البلاد.
ويخشى مراقبون أن يؤدي تداخل العوامل الإقليمية والعسكرية مع الانقسام الداخلي إلى تفجير الوضع اللبناني، في ظل هشاشة التوازنات السياسية والأمنية، ما يضع لبنان أمام أخطر مرحلة منذ سنوات، مع مخاوف حقيقية من انزلاقه نحو صراع داخلي واسع النطاق.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
