الحكومة اليمنية تقر موازنتها لأول مرة منذ سنوات ولا تفصح عن النفقات

يمن ديلي نيوز

: أفادت وكالة الأنباء اليمنية سبأ، اليوم الأحد 1 مارس/آذار، أن مجلس الوزراء اليمني وافق على مشروع الموازنة للسنة المالية 2026م، المرفوع من اللجنة العليا للموازنات، بناءً على العرض المقدم من وزارة المالية، دون أن تفصح عن إجمالي النفقات.

وهذه هي المرة الأولى التي تستأنف فيها الحكومة اليمنية العمل بالموازنة منذ العام 2019 بعد توقفها نتيجة الأوضاع العسكرية التي تعيشها البلاد وتراجع إيرادات الحكومة واعتمادها على المساعدات الخارجية.

كما وافق المجلس، خلال اجتماعه برئاسة رئيس الحكومة شائع الزنداني، على مشاريع موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة والوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2026م، وكلف وزير الشؤون القانونية، بالتنسيق مع وزير المالية، باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وفوض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، وزارة المالية بمعالجة الفروقات المالية للنفقات الحكومية بالنقد الأجنبي، وإعادة النظر في سقوف وأولويات النفقات بما يحقق المواءمة بين تدفق الموارد وحدود الإنفاق، والحد من عجز الموازنة.

ووفقًا لـ”سبأ”، استوعب مشروع الموازنة للسنة المالية 2026م الأولويات الوطنية بما يتناسب مع الموارد المتاحة، ويمكن الحكومة من القيام بواجباتها والوفاء بأهم التزاماتها، وفي مقدمتها انتظام صرف المرتبات والأجور للقطاعين الإداري والعسكري، وتمويل الخدمات الأساسية، ودعم الحماية الاجتماعية.

ويهدف مشروع الموازنة إلى تحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، والتعبئة الكفؤة للإيرادات العامة، وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية، وتعزيز التعافي الاقتصادي.

وقال رئيس الحكومة شائع الزنداني إن اجتماع مجلس الوزراء يمثل محطة مهمة من محطات استعادة انتظام مؤسسات الدولة، وذلك بمناقشة وإقرار مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2026م للمرة الأولى منذ سنوات، التي توقفت فيها أدوات التخطيط المالي المنتظم بفعل ظروف الحرب وتعقيدات المرحلة الاستثنائية التي مر بها اليمن.

وشدد الزنداني على أن إقرار الموازنة لا يمثل مجرد إجراء مالي دوري، بل يعكس عودة الدولة إلى ممارسة أحد أهم اختصاصاتها السيادية، والمتمثل في التخطيط الرشيد للموارد العامة، وتحديد أولويات الإنفاق وفق رؤية وطنية مسؤولة تستند إلى مبادئ الانضباط والشفافية، بعيدًا عن منطق الطوارئ وإدارة الأزمات اليومية.

وأوضح الزنداني أن المرحلة السابقة فرضت إدارة الضرورة، أما اليوم فإن المسؤولية تقتضي الانتقال التدريجي إلى إدارة الدولة بمنهج مؤسسي واضح يقوم على التخطيط، وتحديد الأهداف، وقياس الأداء، وربط الإنفاق العام بأولويات المواطن واحتياجاته الأساسية.

وقال أيضًا إن هذه الموازنة، وإن كانت محكومة بواقع اقتصادي صعب وموارد محدودة، فقد أُعدت على أسس واقعية تأخذ في الاعتبار الإمكانات المتاحة، وتسعى إلى تحقيق التوازن بين الالتزامات الضرورية للدولة ومتطلبات الاستقرار المالي والنقدي.

وذكر أن الحكومة حددت جملة من الأولويات الواضحة في هذه المرحلة، في مقدمتها انتظام صرف الرواتب والأجور باعتباره التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا تجاه موظفي الدولة وأسرهم، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية باعتبارها جوهر العلاقة بين الدولة والمجتمع، إلى جانب دعم جهود البنك المركزي في تعزيز الاستقرار النقدي، وحماية العملة الوطنية، والحد من التضخم بما يحفظ القدرة الشرائية للمواطنين.

وشدد على أن الانضباط المالي سيكون قاعدة حاكمة في عمل الحكومة، ولن يكون هناك إنفاق خارج إطار الموازنة المعتمدة، كما لن يُسمح بأي ازدواج أو تجاوز للإجراءات القانونية المنظمة للمال العام، وستُفعل أدوات الرقابة والمحاسبة بما يعزز الثقة بمؤسسات الدولة.

وبيّن أن الموازنة تمثل خطوة أولى ضمن مسار إصلاحي أوسع يشمل تحديث النظام المالي، وتطوير الإدارة الضريبية والجمركية، وتحسين كفاءة التحصيل، وترشيد النفقات، وتعزيز الشفافية، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص بما يدعم النمو ويوفر فرص العمل.

وأوضح أن انتظام الموازنة العامة يمثل رسالة طمأنة مهمة للمؤسسات المالية الدولية وشركاء اليمن الإقليميين والدوليين بأن الحكومة تمضي في مسار إصلاحي جاد قائم على المسؤولية والانضباط، وليس على المعالجات المؤقتة.

كما شدد الزنداني على أن الحكومة ستواصل العمل خلال المرحلة المقبلة على تعزيز الاعتماد على الموارد المتاحة، وتنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية المقرّة، وتوسيع القاعدة الإيرادية للدولة، بما يحقق تدريجيًا قدرة أكبر على تغطية التزاماتها تجاه المواطنين بصورة منتظمة ومنضبطة، وبما يعزز الشراكة القائمة مع الأشقاء ويجعلها أكثر فاعلية واستدامة في خدمة أهداف الاستقرار والتنمية.

وقال إن إقرار الموازنة هو بداية الطريق، أما معيار النجاح الحقيقي فسيكون في حسن التنفيذ، والالتزام الصارم بما ورد فيها من تقديرات وأولويات، والعمل بروح الفريق الواحد لإنجاز ما تم الالتزام به أمام الشعب اليمني، مشيرًا إلى أن الشعب اليمني يستحق دولة منظمة، ومؤسسات منتظمة، وخدمات مستقرة، واقتصادًا يتعافى بثبات.

وأضاف: “ما نقوم به اليوم هو خطوة مسؤولة على طريق طويل، لكنه الطريق الصحيح نحو استعادة الاستقرار وتعزيز الثقة وبناء مستقبل أكثر انتظامًا”.

وجدد مجلس الوزراء التزام الحكومة باستكمال تنفيذ برنامج الإصلاحات المؤسسية والاقتصادية، منوهًا بإقرار مشروع الموازنة للمرة الأولى منذ سنوات باعتبارها أداة مركزية لترسيخ الانضباط المالي، وتعزيز الشفافية، وتوجيه الموارد نحو الأولويات الخدمية والمعيشية للمواطنين.

وأعرب الزنداني عن التقدير العميق للدعم السعودي السخي الذي أسهم بصورة مباشرة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في هذه المرحلة الدقيقة، مثمنًا الإعلان الأخير عن تقديم دعم جديد بمبلغ مليار وثلاثمائة مليون ريال سعودي لتمويل الرواتب والمساهمة في تغطية عجز الموازنة.

وقال إن هذا الدعم يجسد عمق العلاقات الأخوية والمصير المشترك بين البلدين، ويعكس التزامًا راسخًا بمساندة الشعب اليمني وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية وترسيخ مقومات الاستقرار الاقتصادي.

سبأ: اللجنة العليا للموازنات اليمنية تقر موازنة 2026 تمهيدًا لإقرارها من الحكومة

مرتبط

الوسوم

مجلس الوزراء اليمني يوافق على موازنة 2026

الحكومة اليمنية

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط