أقرت اللجنة العليا للموازنات، برئاسة رئيس مجلس الوزراء شائع الزنداني، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2026م، وذلك خلال اجتماع عقدته الخميس في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة المشروع والسياسات المرتبطة بتنفيذه.
واستعرضت اللجنة التحديات المالية والاقتصادية الراهنة، والإجراءات الإصلاحية المقترحة لإعادة الانتظام المؤسسي لعمليتي إعداد وتنفيذ الموازنة، في خطوة تُعد الأولى منذ إقرار آخر موازنة عام 2019م.
ووافقت اللجنة على مشروع الموازنة بصيغته المقدمة من وزارة المالية، مع استيعاب الملاحظات المطروحة من الأعضاء، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإقراره.
وأكدت أن المشروع روعي في إعداده عكس الأولويات الوطنية، وفي مقدمتها انتظام صرف الرواتب والأجور، وتمويل الخدمات الأساسية، ودعم الحماية الاجتماعية.
وأكد رئيس الوزراء أن إعداد موازنة 2026م يمثل محطة مهمة في مسار التعافي المؤسسي والاقتصادي، مشدداً على ضرورة البناء على تقديرات واقعية للإيرادات، وتعزيز كفاءة التحصيل، وترشيد الإنفاق، ومكافحة الهدر والفساد، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي ودعم مسار التعافي الاقتصادي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
