أصدرت شركة النفط اليمنية – فرع ساحل حضرموت، الخميس، بياناً توضيحياً بشأن ما تم تداوله حول مزاعم صرف 3500 أسطوانة غاز وُصفت بأنها “متهالكة وغير صالحة للاستخدام” إلى السوق المحلي، وما تضمنه ذلك من اتهامات تمس سلامة الإجراءات المتبعة وحرص الشركة على حياة المواطنين.
وأكدت الشركة، في بيانها، أن الكمية المشار إليها صُرفت بموجب توجيهات عليا إلى شركة الغاز، وتم تحرير محضر رسمي موقّع بين الجانبين يُثبت إجراءات التسليم والاستلام وفق الأطر القانونية والإدارية المعمول بها.
وأوضحت أن الأسطوانات سُلّمت لشركة الغاز بعد إخضاعها للفحص من قبل مختصين وفنيين تابعين للأخيرة، حيث حضرت لجنة فنية من شركة الغاز إلى مستودعات شركة النفط، وقامت بمعاينة واختيار الأسطوانات، بموجب محضر استلام وتسليم رسمي موقع بين الطرفين.
وبحسب البيان، فإن شركة الغاز تتحمل مسؤولية سلامة الأسطوانات بعد استلامها، وفقاً لاختصاصها الفني والقانوني.
ونفت الشركة توزيع الكمية المذكورة في السوق المحلي بمدينة المكلا أو بقية مدن ساحل حضرموت، مشيرة إلى أنه تم تعبئتها بكميات إسعافية عبر شركة الغاز وصرفها كعهدة لإسعاف سكان جزيرة سقطرى، في إطار الاستجابة للظروف الطارئة هناك.
وشددت شركة النفط اليمنية – فرع ساحل حضرموت، على أن سلامة المواطنين تمثل أولوية قصوى لديها، وأن جميع الإجراءات المتعلقة بمجال عملها، وهو المشتقات النفطية، تخضع للأنظمة واللوائح المنظمة. وأكدت أن مجال أسطوانات الغاز المنزلي وتوزيعها يندرج ضمن اختصاص شركة الغاز، لافتة إلى أن الأسطوانات الموجودة في مخازنها تعود إلى الفترة السابقة لفصل شركة النفط عن شركة الغاز، وتعود ملكيتها وإجراءاتها إلى ما قبل عملية الفصل الإداري بين الجهتين.
كما أكدت احتفاظها بحقها القانوني في الرد على أي معلومات غير دقيقة من شأنها إثارة القلق العام أو الإضرار بسمعة المؤسسة دون الاستناد إلى وقائع موثقة، داعية وسائل الإعلام والناشطين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، ومبدية استعدادها الدائم للتعاون بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على سلامة المواطنين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
