فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عقوبات على أكثر من 30 فردًا وكيانًا وسفينة، لتورطهم في تسهيل بيع النفط الإيراني غير المشروع ودعم شبكات التسلح
.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن العقوبات تأتي ضمن حملة "الضغط الأقصى" لتقويض مصادر تمويل النظام الإيراني، خصوصًا المرتبطة بقطاع النفط وبرامج التسلح.
وشملت العقوبات سفنًا إضافية تعمل ضمن ما يعرف بـ"أسطول الظل"، الذي ينقل النفط الإيراني ومشتقاته إلى الأسواق العالمية بعيدًا عن الرقابة الدولية، إلى جانب شبكات يشتبه في تورطها بتزويد الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع بمواد أولية ومعدات حساسة تستخدم في برامج الصواريخ الباليستية والأسلحة التقليدية المتقدمة.
وأكدت وزارة الخزانة أن العقوبات تقضي بتجميد ممتلكات ومصالح الأشخاص والكيانات المشمولة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أمريكية، مع حظر أي معاملات مالية أو تجارية مرتبطة بهم دون تصريح رسمي.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن إيران "تواصل استغلال الأنظمة المالية الدولية لبيع النفط غير المشروع وغسل عائداته"، مؤكّدًا أن واشنطن ستواصل استهداف الشبكات التي تدعم القدرات العسكرية لطهران.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
