شدد وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول على أن المرحلة المقبلة تتطلب تحولًا استراتيجيًا من الأساليب التقليدية في العمل إلى بناء شراكات فاعلة مع بنوك التمويل، بما يسهم في دعم الشباب الخريجين والمؤهلين وتمكينهم من دخول سوق العمل عبر تمويل المشاريع الصغيرة والأصغر، باعتبارهم شركاء في التنمية والاستثمار.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، ضم ممثلين عن بنوك التمويل، وكرّس لمناقشة آليات إنشاء شراكة استراتيجية بين القطاع المصرفي ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة، بهدف تنشيط بيئة الأعمال وتفعيل الوكالات والعلامات التجارية وتحفيز الاستثمار.
وأوضح الأشول أن الوزارة تمضي في تنفيذ إصلاحات تنظيمية واسعة لإعادة هيكلة سوق الوكالات والعلامات التجارية، مشيرًا إلى صدور قرارات بشطب 6048 وكالة و947 علامة تجارية وصفها بالمندثرة أو المجمدة، في إطار معالجة الاختلالات وتعزيز مبادئ الشفافية وفتح المجال أمام مستثمرين جدد قادرين على الإسهام بفاعلية في الاقتصاد الوطني.
وأكد أن هذه الخطوات جاءت استجابة لملاحظات وشكاوى من شركات إقليمية ودولية بشأن تجميد وكالات وعلامات تجارية دون تشغيل فعلي، لافتًا إلى أن الهدف يتمثل في إصلاح السوق، وترسيخ المنافسة العادلة، وصون حقوق المستثمرين الجادين.
من جهته، أشار وكيل الوزارة لقطاع خدمات الأعمال الدكتور راشد حازب إلى أن الوزارة تعمل على تطوير إطار مؤسسي متكامل يربط بين التمويل وريادة الأعمال، بما يعزز استدامة المشاريع الصغيرة ويرفع فرص نجاحها، مؤكدًا أهمية الدور الذي تضطلع به بنوك التمويل في تقديم حلول مبتكرة وشراكات استثمارية حقيقية تسهم في تنشيط الوكالات والعلامات التجارية غير المستغلة وخلق فرص عمل جديدة.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الوزارة والقطاع المصرفي، ووضع آليات تنفيذية واضحة لتحويل هذه التوجهات إلى برامج عملية تسهم في تحريك السوق وتوسيع النشاط التجاري وتحقيق أثر اقتصادي ملموس خلال المرحلة المقبلة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
