وزارة الشؤون القانونية تبحث تعزيز دور الإدارات القانونية في الوزارات خلال لقاء تشاوري موسّع بعدن

قدت وزارة الشؤون القانونية، اليوم، لقاءً تشاوريًا موسعًا في ديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، ضم مدراء الشؤون القانونية في مختلف الوزارات، برئاسة وزيرة الشؤون القانونية، لمناقشة أوضاع الإدارات القانونية في الجهات الحكومية، والتحديات التي تواجهها، وسبل تطوير أدائها وتعزيز دورها المؤسسي.

وفي مستهل اللقاء، رحبت الوزيرة بالحاضرين، معربة عن سعادتها بعقد هذا الاجتماع الذي يُعد الأول من نوعه، مؤكدة أنه يمثل انطلاقة لاجتماعات دورية منتظمة تهدف إلى مناقشة التحديات وتقييم الأداء والإشادة بالنجاحات، بما يمكّن مدراء الشؤون القانونية من أداء مهامهم بكفاءة، ويضمن انتظام عمل الوزارات وفقًا للقانون وحماية المال العام.

وأكدت الوزيرة أهمية إعادة تفعيل الدور الأصيل لوزارة الشؤون القانونية بصفتها الجهة صاحبة الولاية القانونية في الدولة، لا سيما في ما يتعلق بإصدار القرارات، ومراجعة وإبرام العقود والاتفاقيات، والترافع في قضايا الدولة أمام الجهات القضائية، مشددة على ضرورة التزام جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بعدم تجاوز ممثلي الوزارة في الاختصاصات القانونية.

وناقش اللقاء عددًا من المحاور، أبرزها تعزيز فاعلية إدارات الشؤون القانونية في الوزارات والهيئات الحكومية، وتفعيل ارتباطها المؤسسي بالوزارة، إلى جانب إقرار آليات للرقابة والمتابعة الدورية لأداء محامي قضايا الدولة من خلال تقارير منتظمة بعد كل جلسة، بما يسهم في رفع كفاءة الترافع وصون مصالح الدولة.

كما تطرق المشاركون إلى جملة من التحديات، في مقدمتها تسوية أوضاع بعض مدراء الشؤون القانونية الذين لم تصدر قرارات تعيينهم منذ سنوات، ومعالجة حالات تجاوز دور ممثلي الوزارة في بعض الجهات، بما يعزز استقلالية العمل القانوني وهيبته المؤسسية.

وشهد اللقاء مداخلات حول ضرورة إخضاع جميع العقود والاتفاقيات للإجراءات القانونية المعتمدة، ومنع أي ممارسات مخالفة للقانون، ووضع آلية واضحة للتسويات الودية بين الجهات الحكومية، إضافة إلى حصر القضايا الصادر بشأنها أحكام نهائية غير منفذة، ودراسة أسباب التعثر وسبل التنفيذ.

وخلص الاجتماع إلى التأكيد على توحيد العمل القانوني عبر إعداد أدلة إرشادية ونماذج موحدة للعقود والقرارات، ومراجعة القرارات الصادرة خلال السنوات العشر الماضية لتقييمها وتصويب المخالف منها، بما يعزز مبادئ سيادة القانون والحوكمة الرشيدة في مؤسسات الدولة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار توجه وزارة الشؤون القانونية لبناء منظومة قانونية مؤسسية متكاملة، قائمة على التنسيق والتكامل مع الإدارات القانونية في مختلف الجهات الحكومية، بما يسهم في تعزيز الشفافية وحماية المال العام وترسيخ سيادة القانون.