بحث وزير المالية، مروان بن غانم، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في اليمن، إستر بيريز، آخر المستجدات الاقتصادية والمعيشية، وإمكانية استئناف مشاورات المادة الرابعة.
وتطرق اللقاء الذي ضم الممثل المقيم لليمن في صندوق النقد الدولي، محمد جابر، وخبراء اقتصاديين وعدد من المعنيين، إلى أوجه الدعم الدولي المطلوب للجهود الحكومية لضمان انعكاسها بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي في البلاد، وتعزيز التعاون بين الوزارة والصندوق لتخفيف وطأة الأزمات الاقتصادية على المواطنين.
كما تناول اللقاء، التطورات السياسية في البلاد، ودعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية في مختلف الجوانب، وبرنامج الحكومة خلال المرحلة القادمة وفقاً لتوجهات مجلس القيادة الرئاسي، وكذا مشاريع الدعم الفني وبناء القدرات المقرر تنفيذها خلال السنة القادمة في عدد من الجوانب تشمل إحصاءات مالية الحكومة وتحصيل الإيرادات العامة.
ونوه الوزير بن غانم، بحُزمة الدعم السعودي المعلن عنها بمبلغ مليار ريال سعودي، وإطلاق الدفعة المتبقية من منحة دعم الموازنة الأخيرة بمبلغ (90) مليون دولار، كونه كان لها الأثر الأكبر في مساعدة الحكومة لصرف بعض الالتزامات المتأخرة لمرتبات الموظفين في القطاع المدني والعسكري، وأيضاً إطلاق منحة دعم الوقود بمبلغ وقدره (80) مليون دولار، والتي ساعدت في تحسّن الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن.
وأكد مواصلة الحكومة ووزارة المالية خلال المرحلة القادمة جهود الإصلاحات الاقتصادية والمالية بدعم من صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين، وذلك من خلال حُزمة من البرامج والتي كان آخرها البرامج الطارئة لتعزيز الضرائب والجمارك، وخطة تعزيز الإيرادات المستدامة التي أقرت بقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025م ضمن خطة الأولويات الاقتصادية الشاملة .. مشيراً إلى انفتاح الوزارة لتبني أي مشاريع إصلاحية جديدة من شأنها التخفيف من حِدة الوضع الاقتصادي الصعب ودفع عجلة النهوض الاقتصادي إلى الأمام.
وشدد وزير المالية، على أهمية استئناف مشاورات المادة الرابعة، كونها تُعد من أهم الأولويات التي سيتم العمل على إنجازها لما لها من أثر في تقييم الوضع الاقتصادي للبلاد، وتوجيه جهود الإصلاحات نحو المجالات التي تتسم بالضعف وتبني سياسات من شأنها الخروج بالاقتصاد الوطني إلى وضع أكثر استقرارا .. مؤكداً مدى الانسجام الكامل للوزارة مع جميع أهداف السياسات الواردة في تقرير مشاورات المادة الرابعة، وكذا الاستعداد التام للوزارة لتزويد الصندوق بكافة البيانات المطلوبة لتحديث التقرير..معرباً عن التطلع إلى تحديد موعد جديد لعرض التقرير على المجلس التنفيذي للصندوق وإقراره ونشره في القريب العاجل.
ولفت إلى أن وزارة المالية عملت خلال الأشهر الماضية على إعداد موازنة للعام 2026م، إلا أنه وبسبب الظروف خلال الفترة الماضية تعذر تقديمها إلى مجلس الوزراء لإقرارها..مؤكداً أن الوزارة ستعمل حالياً على استكمال تلك المتطلبات وسيتم عرض الموازنة على مجلس الوزراء خلال الأسابيع القادمة لإقرارها واستكمال الإجراءات التشريعية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
