مجلس القيادة يتوعد المتورطين في أحداث عدن برد حازم ومساءلة قانونية

جدد مجلس القيادة الرئاسي تأكيده التزام الدولة بالتصدي بحزم لأي محاولات تستهدف مؤسساتها أو تسعى إلى تعطيل عملها، معلنًا فتح تحقيق شامل في الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة عدن، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تمويلها أو التحريض عليها.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس مساء الأحد برئاسة الدكتور رشاد العليمي، وبحضور أعضائه في الرياض، فيما شارك عبر الاتصال المرئي كل من طارق صالح ومحمود الصبيحي، في حين تغيب بعذر عضو المجلس عثمان مجلي، بحسب الوكالة الحكومية.

وناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن، وما رافقها من محاولات للاعتداء على مؤسسات الدولة وتعطيل أعمالها، واستخدام الشارع كوسيلة ضغط لتحقيق أهداف سياسية غير مشروعة. وأشاد المجلس باليقظة العالية التي أبدتها القوات المسلحة والأمن في حماية المدنيين والممتلكات العامة والخاصة، والحفاظ على السلم الأهلي والسكينة العامة.

وعبر المجلس عن تقديره لموافقة المملكة العربية السعودية على استضافة مؤتمر الحوار الجنوبي، معتبرًا الخطوة تطورًا مهمًا وغير مسبوق في مقاربة القضية الجنوبية، بوصفها قضية عادلة ذات أبعاد تاريخية واجتماعية تستوجب معالجة منصفة في إطار الدولة ومرجعياتها الضامنة.

وحذر المجلس من التفريط بهذه الفرصة التاريخية تحت ضغط الشعارات أو الحسابات الضيقة، داعيًا إلى صون المكاسب المحققة على المستويات الأمنية والخدمية والاقتصادية، والاستفادة من الدروس الناجمة عن مغامرات المليشيات الحوثية التي أدت إلى عزل أكثر من 20 مليون يمني دون رواتب أو مقومات عيش كريم.

كما استمع المجلس إلى تقرير قدمه رئيس مجلس الوزراء حول الأوضاع العامة في البلاد، والاحتياجات المطلوبة لتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، وتعزيز الثقة مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

وتضمن التقرير مؤشرات أولية لبرنامج عمل الحكومة خلال العام الجاري، مع التركيز على القطاعات الخدمية والأمنية، والتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي تسببت بها المليشيات الحوثية.

وأكد المجلس دعمه الكامل للحكومة، وتمكينها من ممارسة صلاحياتها الدستورية، والمضي قدمًا في تنفيذ خطة التعافي وبرنامج الإصلاحات الشاملة، بما يشمل الإسراع في إعداد مشروع الموازنة العامة، وتحسين الإيرادات، وتعزيز جهود مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، إلى جانب تنفيذ مشاريع خدمية ذات أثر مباشر على حياة المواطنين.

وتطرق الاجتماع إلى التطورات الإقليمية في ظل استمرار تعنت النظام الإيراني ومليشياته في اليمن والمنطقة إزاء الجهود المبذولة لخفض التصعيد، وانعكاسات ذلك على الأمن الوطني والإقليمي، مؤكدًا جاهزية الدولة لردع أي تهديدات محتملة بالتنسيق الوثيق مع تحالف دعم الشرعية والمجتمع الدولي.