صرّح مصدر مسؤول في رئاسة مجلس القيادة الرئاسي أن قيادة الدولة تابعت بأسف بالغ ما أقدمت عليه عناصر خارجة عن النظام والقانون من أعمال تحريض وحشد مسلح ومحاولات متكررة للاعتداء على مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، وما نجم عنها من سقوط ضحايا، وذلك عقب انعقاد أول اجتماع للحكومة الجديدة التي شرعت في تحديد أولوياتها للنهوض بالأوضاع المعيشية وتحسين الخدمات في المحافظات المحررة.
وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع هذا التصعيد غير المسؤول بأقصى درجات ضبط النفس، ووفقاً للقانون، وتمكنت من تفريق التجمعات التي حاولت قطع الطرقات وإثارة الشغب والاعتداء على قوات الأمن أثناء قيامها بواجبها في حماية المنشآت السيادية وحفظ الأمن العام، مؤكداً أن حماية السكينة العامة تمثل أولوية لا تقبل التهاون.
وأعرب المصدر عن بالغ الأسف لسقوط ضحايا جراء هذا التصعيد المنظم، محمّلاً الجهات التي قامت بالتمويل والتسليح والتحريض، ودفع عناصر بزي مدني إلى المواجهة مع قوات الأمن، كامل المسؤولية السياسية والأخلاقية والقانونية، ومؤكداً أن الدولة تحترم حق التعبير السلمي المكفول دستورياً، لكنها لن تسمح بالاعتداء على مؤسساتها أو تعطيل أعمالها أو استخدام الشارع كوسيلة ضغط لتحقيق أهداف سياسية غير مشروعة.
وأشار المصدر إلى أن انعقاد الحكومة الجديدة في العاصمة عدن يمثل رسالة واضحة على مضي الدولة في استعادة انتظام مؤسساتها من الداخل، والبناء على جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية في تطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات والشروع في مشاريع تنموية عاجلة، مشدداً على أن الدولة لن تسمح بتحويل عدن أو المحافظات الجنوبية إلى ساحة للفوضى أو تنفيذ مشاريع إقليمية مشبوهة.
كما دعا المصدر المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية وحماية المكتسبات المتحققة، وعدم الانجرار خلف دعوات الفوضى، مؤكداً أن مستقبل الجنوب لن يُبنى بالاعتداء على مؤسسات الدولة، بل بإعادة إعمارها وتحسين خدماتها والمشاركة المسؤولة في الحوار الجنوبي المرتقب.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
