أكّد رئيس الوزراء وزير الخارجية، شائع الزنداني ان الحكومة ستولي اهتماماً كبيراً لتعزيز الأمن والاستقرار، باعتباره ركيزة اساسية للتنمية وترسيخ السلم المجتمعي وتوفير الخدمات.
وأشار الزنداني، خلال كلمته في الاجتماع الأول لحكومته في عدن، إلى ان الحكومة ستعمل على احترام كافة الحقوق واعلاء شأن القانون في ممارسة اجهزة الدولة لمهامها على اساس المساواة بين جميع المواطنين دون إقصاء.
وأضاف: "لا يجوز بأي حال التشجيع على الفوضى او الدعوة اليها مما يترتب عليه من اقلاق للسكينة العامة واخلالا بالأمن والاستقرار وتعطيلا لمصالح الدولة والمواطنين على السواء".
وأعلن الزنداني، عن إعداد برنامج حكومي تنفيذي حتى نهاية هذا العام يتضمن أولويات محددة، ومؤشرات واضحة للأداء، وتحديداً واضحاً للمسؤوليات والموارد، وسيركز هذا البرنامج بدرجة اساسية على تحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وضبط الموارد العامة، وترسيخ الانضباط المالي والإداري.
وأشار الى ان الحكومة ستولي اهتماما بكبح التضخم واحتواء تآكل القوة الشرائية باعتباره معياراً مباشراً لقياس قدرات الحكومة، وستولي أولوية قصوى لانتظام صرف مرتبات موظفي الدولة، باعتباره التزاماً قانونياً، إلى جانب دعم استقلالية البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية، وحماية العملة الوطنية، وضمان الاستقرار في السوق.. مؤكداً انه سيتم اقرار موازنة واقعية للعام 2026م سيتم الإعلان عنها قريباً للمرة الأولى منذ اعوام.
وأضاف " إن تحسن سعر صرف العملة الوطنية يجب أن ينعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات ومن المهم قيام مختلف الوزرات والجهات المختصة بالاهتمام بتعزيز الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار والتلاعب، وضمان تخفيض الأسعار بما يتوازى مع تحسن سعر الصرف، حماية للمستهلك وتعزيزاً لثقة المواطنين بالسياسات الاقتصادية".
وأكد ان الحكومة ستعمل على توحيد القرار العسكري والأمني، وتحت مظلة وزراتي الدفاع والداخلية، واخراج كافة المعسكرات من عدن وكل المدن واسناد المهام الامنية للأجهزة المختصة.
وشدد على انه سيتم التركيز على تحسين الايرادات وايداعها في البنك المركزي وايقاف الجبايات غير القانونية حماية للمواطنين، واتخاذ خطوات جدية في محاربة الفساد بتفعيل واصلاح اجهزة الرقابة والمحاسبة وانفاذ القانون وإلزام كل الوزرات بالشفافية في المناقصات والعقود من خلال تشكيل اللجنة العليا للمناقصات واتباع مبدأ الثواب والعقاب واخضاع كل المسؤولين ومختلف الهيئات والوزرات الحكومية للمحاسبة عن عملهم وقيامهم بواجباتهم.
ولفت الى الحرص على تعزيز العلاقة مع السلطات المحلية والإشراف على قيامها بمسؤولياتها وفقاً للأنظمة والقوانين، وتقديم كل الدعم لجميع المحافظات والذي يمكنها من القيام بواجباتها في مختلف القطاعات التي تهم حياة المواطنين واستقرار معيشتهم.. موجها المحافظات والمديريات بالاضطلاع بدورها في تحسين الخدمات وتطويرها وإقامة المشاريع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
