في تطور يعكس حجم التعقيدات التي تواجه المؤسسة العسكرية اليمنية، أثار التصريح المنسوب لوزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، والذي نقله الصحفي فتحي بن لزرق، تفاعلا واسعاً بعد كشفه عن وجود نحو 300 ألف اسم وهمي أو مكرر ضمن قوام القوات العسكرية في المناطق المحررة.
وتعقيبا على ذلك، قال الصحفي المتخصص في شؤون الدفاع والأمن أحمد شبح أن التصريح المنسوب لوزير الدفاع، يكشف حجم الاختلال في إدارة المعركة نتيجة تعدد التشكيلات المسلحة المدعومة خارجياً، والتي تعمل خارج إطار الدولة اليمنية. وأكد أن الدستور والقوانين تمنح الدولة وحدها حق تشكيل وإدارة القوات المسلحة وفق معايير وطنية.
وأشار شبح، في منشور رصده "المشهد اليمني" إلى أن الرقم الكبير الذي تحدث عنه الوزير حول حجم القوة يشمل القوات النظامية التابعة لوزارة الدفاع، إلى جانب التشكيلات الموازية المرتبطة بالمجلس الانتقالي مثل قوات العمالقة، المقاومة في الساحل الغربي، الحماية الرئاسية، درع الوطن، قوات الطوارئ، وقوات الحدود الشمالية، مرجحاً أن الرقم يضم أيضاً قوات الحزام الأمني ومكافحة الإرهاب.
وأضاف أن وزارة الدفاع واجهت خلال سنوات الحرب تحديات جسيمة في إعادة بناء المناطق العسكرية التي تفككت، وضبط حركة القوة البشرية في ظل الانقسام الميداني والإداري، وعدم استقرار الحكومة، والخسائر البشرية المستمرة، فضلاً عن تنامي القوات الموازية وغياب الربط بين بيانات الفصائل المختلفة.
وبحسب شبح، فإن الوزير العقيلي أمام مهمة شاقة لاستكمال عملية الحصر باستخدام نظام البصمة الذي نفذته الوزارة في معظم المناطق العسكرية، باستثناء المنطقة العسكرية الرابعة التي تشكل نحو 60% من القوة وظلت منذ عام 2015 تتقاضى مرتباتها بعيداً عن وزارة الدفاع. ويرى أن هذه المهمة المصيرية تتطلب دمج التشكيلات وتوحيد قاعدة البيانات والمرتبات، ومعالجة حالات الازدواج داخل التشكيلات المختلفة وبين المدنيين والعسكريين.
وأكد أن نجاح هذه الخطوة مرهون بقبول قيادات التشكيلات تسليم كشوفاتها، وهو ما سيؤسس لهيكلة شاملة للقوات وفق عقيدة وطنية موحدة، بما يعزز الولاء للدولة ويخدم متطلبات الأمن القومي. وختم بالقول إن استقرار اليمن لن يتحقق إلا بوجود جيش وطني واحد موحد.
وكان الوزير العقيلي كشف عن وجود نحو 300 ألف اسم وهمي أو مكرر ضمن قوام القوات العسكرية في المحافظات المحررة، مؤكداً أن معالجة هذا الملف تمثل أولى مهامه منذ توليه منصبه.
وأوضح، في لقاء قصير مع الصحفي فتحي بن لزرق قال الأخير إنه جرى قبل أكثر من أسبوع، أن إجمالي القوات العسكرية في المناطق المحررة يبلغ حوالي 720 ألف جندي، يشملون قوات الجيش والعمالقة والقوات التي كانت تتبع المجلس الانتقالي سابقاً. وأشار إلى أن جزءاً كبيراً من هذا العدد عبارة عن أسماء مكررة أو وهمية، أو لأشخاص مسجلين في أكثر من وحدة عسكرية، إضافة إلى موظفين حكوميين يتقاضون رواتب مزدوجة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
