شطبت وزارة الصناعة والتجارة، اليوم الاثنين، 6994 علامة ووكالة تجارية لعدم تحديث بياناتها أو تجديدها لدى الوزارة خلال المدد القانونية المقررة.
وأصدر وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول قرارًا قضى بشطب 948 علامة تجارية من سجلات الإدارة العامة لحماية الملكية الفكرية والعلامات، لعدم قيام ملاكها أو ممثليهم القانونيين بتحديث بياناتها أو تجديدها خلال المدد القانونية المقررة.
كما أصدر قرارًا قضى بشطب 6.046 وكالة تجارية من سجلات الإدارة العامة للوكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية، لذات الأسباب القانونية والتنظيمية.
وأشار الوزير إلى أن تلك الإجراءات تأتي في إطار جهود الوزارة لتنقية وتحديث السجلات التجارية، وتعزيز الشفافية والانضباط المؤسسي، وحماية النظام الاقتصادي، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتكريس مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين في السوق.
وأكد وزير الصناعة أهمية الالتزام بتحديث البيانات وتجديد القيد في المواعيد القانونية، بما يضمن حماية الحقوق التجارية والفكرية، لافتًا إلى أن الوزارة ماضية في تنفيذ حزمة إصلاحات تنظيمية وتشريعية تهدف إلى تطوير بيئة الاستثمار، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز ثقة القطاع الخاص، بما ينعكس إيجابًا على حركة التجارة والتنمية المستدامة في البلاد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
