أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، اليوم الاثنين، شطب 948 علامة تجارية و6046 وكالة غير محدثة من سجلاتها الرسمية، وذلك بموجب قرارين وزاريين صادرين عن الوزير محمد الأشول.
وتضمن القرار الأول رقم (7) شطب العلامات التجارية من سجلات الإدارة العامة لحماية الملكية الفكرية، لعدم قيام ملاكها بتحديث بياناتها أو تجديدها خلال الفترات القانونية المقررة.
فيما قضى القرار الثاني رقم (8) بإلغاء أكثر من ستة آلاف وكالة تجارية مسجلة لدى الإدارة العامة للوكالات وفروع الشركات الأجنبية، للسبب ذاته.
وأوضح الأشول أن هذه الخطوة تأتي في سياق جهود الوزارة لتنقية السجلات التجارية ورفع كفاءتها، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة بين أوساط المجتمع التجاري، ويدعم تحسين مناخ الأعمال عبر تحديث قاعدة البيانات الاقتصادية.
وشدد على ضرورة التزام كافة المنشآت التجارية بالمواعيد القانونية لتحديث بياناتها وتجديد قيودها، مؤكداً أن ذلك يشكل ركيزة أساسية لحماية الحقوق الفكرية والتجارية، وإرساء نظام معلوماتي دقيق يدعم رسم السياسات الاقتصادية واتخاذ القرارات.
ولفت الوزير إلى أن هذه الإجراءات تمثل جزءاً من خطة أوسع للإصلاحات التنظيمية والتشريعية التي تنفذها الوزارة، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة القطاع الخاص، بما ينعكس إيجاباً على حركة التجارة والتنمية المستدامة في البلاد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
