نفّذت نيابة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن عملية إتلاف لكمية تُقدَّر بـ(300) طن من مادة الكلنكر منتهية الصلاحية، وذلك تنفيذًا لقرارها الصادر في القضية الجنائية رقم (2) لسنة 2026م، في إطار جهودها الرامية إلى حماية المستهلك وتعزيز الرقابة على السلع المتداولة في الأسواق.
وجرت عملية الإتلاف بإشراف مباشر من وكيل النيابة القاضي الدكتورة سمية القباطي، حيث تم التخلص من الكمية التالفة — التي تُستخدم في صناعة الإسمنت وتعرّضت للتلف نتيجة الأمطار — في مقلب المنطقة الحرة بمديرية المنصورة بعدن، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
وأوضحت القباطي أن تنفيذ قرار الإتلاف يأتي ضمن الجهود المشتركة بين النيابة والجهات المختصة، وفي مقدمتها الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، لتعزيز الرقابة على السلع ومنع تداول المواد المخالفة، بما يضمن تطبيق القانون وصون السلامة العامة.
وتم تشكيل لجنة مختصة لمتابعة إجراءات الإتلاف بإشراف وكيل نيابة، وعضوية القاضي سمير الأهدل عضو النيابة، وفضل صويلح مدير عام حماية المستهلك، وعبدالسلام منصور ممثل وزارة الصناعة والتجارة، وفتحي أنور مدير مكتب الصناعة والتجارة بمديرية البريقة، ومساعد منصور وعبير محمد من الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، إضافة إلى ممثل عن مكتب الصحة بعدن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
