انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يجد المواطن اليمني نفسه في مواجهة أزمة اقتصادية مزدوجة، تجمع بين ارتفاع أسعار السلع الأساسية وانخفاض القدرة الشرائية بشكل حاد. ورغم تداول سعر صرف الريال السعودي عند نحو 410 ريال يمني، تشير جولة في الأسواق إلى أن أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والأدوية ما تزال تتجاوز 700 ريال، ما يزيد من أعباء الأسر اليمنية.
أ
رباح على حساب المواطن
الفجوة الكبيرة بين سعر الصرف الرسمي والأسعار الفعلية للسلع ليست مجرد خلل فني، بل تُعد استنزافًا ممنهجًا للقدرة الشرائية للمواطن. ويستفيد كبار التجار والمستوردون من هذا الوضع، في حين يغيب انعكاس أي انخفاض في سعر الصرف على قوائم الأسعار، مما يبرز غياب الرقابة والانضباط في السوق.
واقع معيشي بلا حماية
ويزداد الضغط على المواطنين مع حلول رمضان في ظل ظروف استثنائية:
توقف الرواتب:
كثير من الموظفين بلا دخل ثابت نتيجة انقطاع أو تأخر المرتبات.
غلاء مضاعف:
مواجهة متطلبات الشهر الكريم في ظل موجة غلاء مستمرة.
غياب حماية المستهلك:
تحمل المواطن وحده تبعات الاختلالات الاقتصادية دون أي دعم رسمي.
من يحمي المستهلك اليمني؟
تطرح هذه الأزمة سؤالًا متجددًا: من المسؤول عن حماية المستهلك اليمني؟ ومن القادر على فرض الرقابة لضمان أن تعكس أسعار السوق الواقع الحقيقي لسعر الصرف بدل الانصياع لمنطق الجشع؟
ويبقى المواطن الحلقة الأضعف، بانتظار إجراءات رقابية حقيقية تضمن وصول السلع بأسعار عادلة، قبل أن يبتلع الغلاء ما تبقى من قدرة اليمنيين على مواجهة متطلبات الحياة اليومية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
