دعت منظمة الصحة العالمية المجتمع الدولي إلى توفير تمويل عاجل بقيمة 38.8 مليون دولار لدعم القطاع الصحي في اليمن خلال عام 2026، محذّرة من تداعيات خطيرة قد تنجم عن استمرار نقص التمويل.
وأكدت المنظمة أن هذا الدعم ضروري لتقديم خدمات صحية منقذة للحياة لنحو 10.5 ملايين شخص، في ظل استمرار الصراع وتفشي الأمراض وتزايد الأزمات الإنسانية والمناخية التي تعصف بالبلاد.
وأوضحت أن اليمن لا يزال يواجه واحدة من أعقد الأزمات الصحية عالميًا بعد أكثر من عقد من الحرب، حيث يحتاج ما يزيد عن 23 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، في وقت تعمل فيه نسبة محدودة من المرافق الصحية بكامل طاقتها، ما يفاقم معاناة السكان ويحدّ من وصولهم إلى الخدمات الأساسية.
وأشار ممثل المنظمة في اليمن، سيد جعفر حسين، إلى أن النظام الصحي يمر بمرحلة حرجة، محذرًا من أن تأخر التمويل سيؤدي إلى تراجع الخدمات وانتشار أمراض يمكن الوقاية منها، خصوصًا بين الفئات الأكثر ضعفًا.
وبيّنت المنظمة أن البلاد تشهد تفشيًا متزامنًا لعدة أمراض، من بينها الكوليرا والحصبة وحمى الضنك وشلل الأطفال، نتيجة تراجع برامج التحصين، وضعف خدمات المياه والصرف الصحي، واستمرار النزوح.
كما لفتت إلى أن التغيرات المناخية، بما في ذلك الفيضانات، تزيد من تعقيد الوضع الصحي، وتلحق أضرارًا إضافية بالبنية التحتية الهشة أصلًا.
وأكدت أن ملايين الأطفال يعانون من سوء التغذية الحاد، ما يجعلهم أكثر عرضة للأمراض، ويستدعي تدخلات عاجلة لضمان إنقاذ حياتهم.
وشددت المنظمة على أن خطتها للعام الجاري تركز على الاستجابة الطارئة، وتعزيز أنظمة الترصد الوبائي، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، ودعم حملات التحصين، إلى جانب نشر الفرق الطبية المتنقلة.
وفي ختام بيانها، جددت دعوتها للمانحين إلى التحرك السريع لسد فجوة التمويل، وضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية الأساسية لملايين اليمنيين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
