انتقد المركز الأمريكي للعدالة قرار الإدارة الأمريكية إنهاء برنامج الحماية المؤقتة (TPS) لليمنيين، معتبراً أنه يشكل انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، ويتعارض مع الالتزامات القانونية الدولية تجاه الفئات المعرضة للخطر.
وقال المركز، في بيان، إن قرار إنهاء الحماية بُني على فرضية “استقرار الأوضاع” في اليمن، واصفاً هذه الفرضية بأنها “لا تعكس الواقع الميداني”، في ظل استمرار النزاع المسلح، وتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، وتصاعد الانتهاكات بحق المدنيين.
وأشار البيان إلى أن إعادة اليمنيين في الوقت الراهن قد تعرّضهم لمخاطر أمنية جسيمة، بما في ذلك الاعتقال أو الملاحقة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، أو مواجهة أوضاع أمنية ومعيشية بالغة الصعوبة في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً، مؤكداً أن ذلك قد يرقى إلى خرق واضح لمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في القانون الدولي.
ودعا المركز الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن القرار وإعادة تقييم الأوضاع في اليمن استناداً إلى تقارير حقوقية مستقلة، كما حث الكونغرس الأمريكي على التدخل لضمان حماية اليمنيين المقيمين في الولايات المتحدة ومنع إعادتهم إلى ظروف غير آمنة.
ويأتي هذا الموقف عقب إعلان وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إنهاء تصنيف اليمن ضمن برنامج الحماية المؤقتة، الذي أُقر عام 2015 على خلفية النزاع المستمر، وهو ما أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية اعتبرت القرار متسرعاً ولا ينسجم مع الواقع الإنساني في البلاد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
