جدد الرئيس رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التأكيد على أن تعزيز الشراكة اليمنية – الخليجية واندماج اليمن في منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية يتطلب أولاً تحقيق التصالح الداخلي وتجريم الطائفية والسلاح المنفلت.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمها مركز الخليج للأبحاث بالتعاون مع مجموعة الأزمات الدولية حول دور دول الخليج في حل النزاعات الإقليمية، حيث أكد العليمي تطلع اليمن لتطوير علاقاته مع دول المجلس إلى شراكة استراتيجية شاملة، تشمل التكامل المؤسسي والاندماج الجيو-اقتصادي الكامل، وإطلاق ما وصفه بـ"خطة مارشال خليجية" لإعمار البلاد.
وأشار الرئيس إلى أن الانخراط التدريجي في مؤسسات مجلس التعاون عبر ما أسماه "البوابة السعودية "هو الطريق الآمن للاندماج اليمني مع عمقه الخليجي.
وأكد العليمي أن الاستقرار الداخلي في اليمن شرط حيوي لاستقرار منظومة الأمن الخليجي، مشيراً إلى دور عملية عاصفة الحزم في 2015 كدليل على أن أي تهديد لأمن الدولة اليمنية ينعكس على المنطقة بأكملها، خصوصاً في مواجهة المليشيات الحوثية والجماعات الإرهابية المدعومة من إيران.
ولفت الرئيس إلى تطابق الرؤية اليمنية مع السعودية ودول الخليج الأخرى في تعزيز مؤسسات الدولة، ومكافحة الكيانات المسلحة غير الشرعية، إلى جانب دعم المشاريع التنموية الوطنية وخطط مساعدة الدول الهشة.
وأشاد العليمي بالدور الخليجي في الوساطة وحل النزاعات على المستويين الإقليمي والدولي، بدءاً من المبادرة الخليجية، مروراً بالوساطة الكويتية، وصولاً إلى خارطة الطريق للسلام، مؤكداً أن أي جهود مستقبلية ستكون ناقصة ما لم تتضمن تفكيك المليشيات المسلحة ووقف التدخلات الإيرانية.
واختتم الرئيس مداخلته بالدعوة إلى تصالح اليمنيين داخلياً، والتوقف عن النزاعات الداخلية، وإرسال رسائل تطمين للجوار الخليجي، مؤكداً أن اليمن قوته تكمن في تاريخه وثرواته البشرية، وليس في الأسلحة الطائشة، معرباً عن أمله بأن يكون اليمن شريكاً فاعلاً في استقرار المنطقة ومستفيداً من الطفرة الاقتصادية والتنموية المقبلة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
