عقدت مجموعة شركاء اليمن اجتماعاً موسعاً في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع الزنداني عبر الاتصال المرئي، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، وعدد من السفراء والمسؤولين الأمميين والدوليين، لبحث آليات دعم خطة الحكومة الجديدة، وفق ما أعلنه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ووكالة "سبأ" الحكومية.
وذكر البرنامج السعودي، في منشور على منصة "إكس"، أنه استضاف في مقره بالرياض اجتماع مجموعة شركاء اليمن (YPG) برئاسة المملكة المتحدة والحكومة اليمنية والبنك الدولي، وبمشاركة المنظمات الأممية والدولية والجهات المانحة، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء شدد خلال كلمته على "أهمية تنسيق الجهود الدولية، وتعزيز الشراكات الداعمة للاستقرار الاقتصادي، ودفع مسارات التنمية المستدامة في اليمن".
وبحسب وكالة "سبأ"، فقد أكد الزنداني أن الحكومة الجديدة "تمضي في مرحلة مفصلية لإعادة ترتيب الوضع السياسي والعسكري وتوحيد القرار الوطني ضمن أطر مؤسسية واضحة"، بما يعزز قدرة الدولة على إدارة المرحلة المقبلة ويمنحها ثقلاً في أي مسارات قادمة للتعامل مع ميليشيا الحوثي "سواء عبر التفاوض أو غيره من الخيارات التي تفرضها تطورات الميدان".
وأشار إلى أن اجتماع مجموعة شركاء اليمن يمثل "محطة مهمة للانتقال إلى مرحلة أكثر تركيزاً على النتائج وأكثر انسجاماً مع الأولويات الوطنية"، بما يضمن توظيف الموارد المتاحة بأعلى كفاءة لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية.
وأوضح رئيس الوزراء، وفق "سبأ"، أن التحولات السياسية والأمنية منذ ديسمبر الماضي، وما رافقها من قرارات لمجلس القيادة الرئاسي، أسهمت في "إعادة ضبط المسار الوطني، وإنهاء حالات الازدواج والتشظي في القرار السياسي والعسكري"، وتهيئة الأرضية لتشكيل حكومة أكثر وحدة وتماسكاً وتمثيلاً.
وثمّن الزنداني الدعم المقدم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، معتبراً أنه كان له "دور حاسم في إعادة ترتيب الوضع الأمني والعسكري"، مؤكداً التزام الحكومة بدعم جهود الأمم المتحدة والمبادرات الإقليمية والدولية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي الحرب وتخفف المعاناة الإنسانية وتؤسس لسلام عادل ومستدام.
كما أعلن، وفق الوكالة، أن الحكومة شرعت في تنفيذ برنامج عمل يستند إلى خطة التعافي الاقتصادي وبرنامج الإصلاحات المالية ومكافحة الفساد، والانتقال من "إدارة الأزمات إلى بناء التعافي المستدام"، عبر استعادة التوازن المالي والنقدي، وتحسين إدارة الموارد، وتحفيز النشاط الاقتصادي، والارتقاء بالخدمات الأساسية.
ولفت إلى اعتماد وثيقة سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على إنشاء وحدة متخصصة وطرح مشاريع البنية التحتية وفق معايير شفافة، إضافة إلى تشكيل لجنة تنسيق بين الأجهزة الرقابية والقضائية والأمنية، واستكمال إعداد الخطة الوطنية لمكافحة الفساد.
من جهته، استعرض محافظ البنك المركزي أحمد غالب، أولويات البنك المركزي والتزامه بمبدأ الشفافية ومحاربة التضخم، مؤكداً أهمية التنسيق والدعم الدولي لمواجهة التحديات.
وأكد السفير السعودي لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، أهمية استمرار العمل المشترك لتذليل العقبات أمام جهود السلام والتنمية بقيادة الحكومة اليمنية، معتبراً أن الاجتماع مثل فرصة للتعرف على أولويات الحكومة والبنك المركزي بما يعزز توجيه الدعم بكفاءة وفاعلية.
بدوره، أشار المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ إلى أهمية المشاريع التنموية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي، لافتاً إلى وجود "مؤشرات إيجابية حاليًا في اليمن خصوصًا مع تحسن استقرار قطاع الطاقة"، فيما تطرق المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن جوليان هارنيس إلى الملف الإنساني في البلاد، وفق الوكالة الرسمية.
وشارك في الاجتماع، بحسب منشور البرنامج السعودي، سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبدة شريف، وسفيرة الجمهورية الفرنسية لدى اليمن كاترين قرم كمون، وسفير اليابان لدى اليمن يورويتشي ناكاجيما، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر، إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية والجهات المانحة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
