وقعت سفارة اليابان لدى اليمن وبرنامج الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) اليوم الخميس اتفاقية منحة بقيمة 4.6 ملايين دولار، مخصّصة لدعم البنية التحتية لمصلحة الجمارك اليمنية في ثلاثة منافذ رئيسية.
يستهدف المشروع، الذي يندرج ضمن مساعي التعافي الاقتصادي، تنفيذ أعمال تطويرية في ميناء عدن البحري، ومنفذ الوديعة البري بمحافظة حضرموت، ومنفذ شحن البري في المهرة، بحسب نائب وزير المالية هاني وهاب، الذي شدد على أن هذه الشراكة تعكس متانة التعاون بين حكومتي اليمن واليابان.
وتشمل التدخلات تحديث أجهزة المعاينة بالأشعة وتوفير قطع غيارها، إلى جانب تجهيز مركز معلومات متخصّص للنظام الآلي الجمركي، في خطوة تهدف إلى رفع الجاهزية التشغيلية وتحسين بيئة العمل داخل هذه المنافذ.
وأشار وهاب إلى أن هذه التحسينات ستنعكس إيجاباً على تسهيل حركة التجارة وسلاسل الإمداد، ورفع نسب تحصيل الإيرادات السيادية، إضافة إلى تعزيز القدرات في مكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات والمواد الممنوعة.
من جهته، أوضح سفير اليابان لدى اليمن يوئيتشي ناكاشيما أن المشروع سيمتد على مدى 18 شهراً، ويهدف إلى تطوير قدرات الجمارك اليمنية وتعزيز فاعليتها التشغيلية، لافتاً إلى أنه يمثّل استكمالاً لجهود سبق أن نفذتها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) عبر برامج تدريبية متخصّصة.
وكشف ناكاشيما أن إجمالي المساعدات اليابانية المقدّمة لليمن منذ 2015 بلغ نحو 497 مليون دولار، معتبراً أن المشروع الجديد يجسّد متانة علاقات الصداقة بين البلدين.
أما ممثل ومدير UNOPS الإقليمي محمد أكرم، فأشار إلى أن المشروع صُمم لمعالجة التحديات التي تعترض العمل الجمركي في المنافذ الرئيسية، عبر تحسين إجراءات التفتيش والتخليص وتعزيز البنية المؤسسية.
وأضاف أن اليمن يشكل معبراً تاريخياً حيوياً يربط البحر الأحمر بخليج عدن، ما يجعل تحديث جماركه أولوية استراتيجية لمواكبة الأنظمة الدولية في إدارة الجمارك والتجارة والنقل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
