تحرك حقوقي وقضائي واسع في مأرب لتعزيز سيادة القانون وتقييم أوضاع المحتجزين

شهدت مدينة مأرب اليوم الأربعاء لقاءً رفيع المستوى جمع اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بقيادات السلطة المحلية والقضائية والأمنية، في خطوة تهدف إلى تقييم أوضاع السجناء وتعزيز ضمانات العدالة في المحافظة.

وناقش عضو اللجنة الدكتور محمد طليان مع وكيل محافظة مأرب لشؤون الدفاع والأمن اللواء ناصر رُقيب، وبحضور قيادات من السلك القضائي والأمني، سبل الارتقاء بأداء أجهزة الضبط القضائي وتفعيل آليات إحالة المخالفين للجهات المختصة، حيث أشادت اللجنة بمستوى التفاعل الإيجابي من قبل السلطة المحلية مع الملاحظات الحقوقية السابقة وتسهيل مهام اللجنة في الوصول إلى الضحايا وتحسين ظروف المحتجزين.

وفي إطار التعاون المشترك، أكد اللواء ناصر رُقيب حرص السلطة المحلية على حماية حقوق الإنسان وصون الأمن والاستقرار، موجهاً الأجهزة الأمنية بتقديم كافة التسهيلات والبيانات اللازمة للفريق الحقوقي بما يضمن شفافية آليات تنفيذ القانون.

وعقب الاجتماع، نفذ فريق اللجنة نزولاً ميدانياً إلى السجن الاحتياطي برفقة رئيس نيابة استئناف مأرب القاضي عارف المخلافي ومدير شرطة المحافظة اللواء يحيى حُميد، حيث اطلع الفريق على أحوال 231 سجيناً رهن التحقيق، وتفقد مستوى الخدمات والرعاية الصحية والتغذية المقدمة لهم، مع تدوين مطالبهم المتعلقة بتسريع الإجراءات القضائية وضمان مواءمة ظروف احتجازهم مع المعايير الوطنية والدولية.