شهدت العاصمة السعودية الرياض، الأربعاء، اجتماعاً لمجموعة شركاء اليمن (YPG)، باستضافة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وذلك للتعرف على أولويات الحكومة اليمنية الجديدة والبنك المركزي اليمني.
ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس"، عقد الاجتماع برئاسة الحكومة اليمنية والمملكة المتحدة والبنك الدولي، وبمشاركة المنظمات الأممية والدولية، بهدف تعزيز التنسيق المشترك لضمان توجيه الدعم التنموي والمالي بكفاءة وفاعلية، ومساندة الجهات المانحة والمنظمات الدولية في مواءمة تدخلاتها وفق أولويات الحكومة اليمنية.
وفي الاجتماع، الذي حضره عدد من سفراء الدول وممثلي المنظمات الدولية والجهات المانحة تحدث رئيس الحكومة اليمنية شائع محسن الزنداني, عن ما تمتلكه حكومته من أولويات واضحة ستعمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز مسارات الاستقرار والتعافي الاقتصادي.
وأكد تطلع الحكومة إلى تحقيق أقصى استفادة من المشاريع والمبادرات الحيوية المقدمة من المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التي تمثل دعمًا مهما للقطاعات الأساسية وتعزيز جهود التنمية في مختلف المحافظات.
وأعرب الدكتور الزنداني عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على دعمها المستمر لليمن, مثمنًا مستوى التعاون القائم مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وجهوده في دعم المؤسسات الوطنية وتمكينها من أداء دورها التنموي.
من جانبه أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروند برغ أهمية ما تقدمه السعودية من مشاريع تنموية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن خصوصًا في هذه المرحلة.
ولفت إلى أن هناك مؤشرات إيجابية حاليًا في اليمن خصوصًا مع تحسن استقرار قطاع الطاقة، بينما تطرق المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن جوليان هارئيس، إلى الملف الإنساني في اليمن.
إلى ذلك استعرض محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب أولويات البنك المركزي, مشددًا على التزام البنك بمبدأ الشفافية، وضرورة محاربة التضخم، إضافة إلى أهمية التنسيق والدعم الدولي المواجهة التحديات.
فيما أكد السفير آل جابر أهمية استمرار العمل المشترك لتذليل العقبات أمام جهود السلام والتنمية في اليمن بقيادة الحكومة اليمنية.
وأكد أن الاجتماع مثل فرصة مهمة للتعرف على أولويات الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني بما يعزز التنسيق المشترك لضمان توجيه الدعم التنموي والمالي بكفاءة وفاعلية، ومساندة الجهات المانحة والمنظمات الدولية في مواءمة تدخلاتها وفق أولويات الحكومة اليمنية.
الاجتماع شهد استعراضاً لحزمة المشاريع التنموية السعودية بقيمة 1.9 مليار ريال المقدمة لليمن في يناير الماضي، وأسهمت في تعزيز استقرار قطاع الطاقة من خلال منحة المشتقات النفطية، واستمرار تشغيل المستشفيات والمنشآت الحيوية والخدمية ودعم العملية التعليمية في المحافظات اليمنية، إلى جانب مشاريع ومبادرات تنموية سيتم تسليمها خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
