قال الصحافي عبدالرحمن أنيس إن التخلف عن أداء اليمين الدستورية يُعد سلوكاً سياسياً متكرراً لوزراء محسوبين على الحزب الناصري، مشيراً إلى أن هذه الممارسة تعود إلى سنوات سابقة وليست حالة استثنائية.
وأوضح أنيس أنه في العام 2019 رفض وزير الإدارة المحلية حينها، حسين الأغبري، المحسوب على الحزب الناصري، السفر إلى الرياض لأداء اليمين الدستورية، مبرراً موقفه برفضه أداء القسم خارج البلاد.
وأضاف أنه وبعد عام من ذلك الموقف، سافر الأغبري إلى الرياض بقصد أداء اليمين، إلا أن الرئيس السابق عبدربه منصور هادي رفض مقابلته، وتم منعه من أداء القسم، ليظل منصبه شاغراً رغم صدور قرار تعيينه.
وأشار إلى أن هذا الوضع استمر لثلاث سنوات، إلى أن أدى الأغبري اليمين الدستورية لاحقاً أمام الدكتور رشاد العليمي، عقب تنحي الرئيس هادي وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي.
وأكد أنيس أن المشهد يتكرر اليوم بتغيّب وزير التعليم العالي، أمين القدسي، المحسوب أيضاً على الحزب الناصري، عن أداء اليمين الدستورية، في خطوة تعيد إلى الواجهة الجدل حول الالتزام بالاستحقاقات الدستورية عند تولي المناصب العامة.
وختم الصحفي عبدالرحمن أنيس تصريحه بالتأكيد على أن هذه الممارسات تثير تساؤلات جدية حول مدى الجاهزية لتحمل المسؤولية الدستورية، وأثر ذلك على انتظام عمل مؤسسات الدولة واحترام قواعدها الدستورية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
