كشف تقرير مشترك صادر عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ورابطة أمهات المختطفين، عن تفاصيل مروعة حول مركز الاحتجاز السري المعروف بـ "قاعة وضاح" في مدينة عدن، والذي تحول منذ عام 2016 من مرفق ترفيهي (ملهى ليلي) إلى واحد من أسوأ مراكز التعذيب والإخفاء القسري على أيدي القوات الإماراتية ومليشيات الانتقالي المنحل، خارج نطاق القانون.
واستند التقرير إلى شهادات حية لعائلات معتقلين ومحامين وصحفيين، وثقوا نمطاً ممنهجاً من الانتهاكات أبرزها المداهمات الليلية العنيفة التي تنفذها قوات أمنية دون أوامر قضائية، يتبعها إنكار رسمي تام لمكان وجود الضحايا.
وكشفت الشهادات عن ممارسات وحشية تشمل التعذيب الجسدي والنفسي، العزل الانفرادي الطويل، والحرمان المتعمد من الرعاية الصحية والاحتياجات الأساسية.
وأشار التقرير إلى أن المركز يدار عبر أجهزة أمنية موازية تخضع لسيطرة المجلس الانتقالي وبدعم من دولة الإمارات، وتعمل بعيداً عن سلطة القضاء أو إشراف النيابة العامة.
واختتمت الهيئات الحقوقية تقريرها بدعوة فورية لإغلاق "قاعة وضاح" وكافة مراكز الاحتجاز السرية في عدن، وشددت على ضرورة الكشف عن مصير المخفيين قسراً ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، مع تقديم تعويضات عادلة للضحايا وأسرهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
