نفّذ طلاب المعهد العالي للقضاء – الدفعة الرابعة والعشرين – صباح اليوم الأحد، وقفةً احتجاجيةً سلميةً أمام مبنى المجلس الأعلى للقضاء، للمطالبة بصرف حقوقهم المالية من المنحة المقدَّمة من المملكة العربية السعودية للسلطة القضائية، أسوةً بزملائهم من قضاة المحاكم وأعضاء النيابات.
وقال المحتجون إنهم يُعدّون جزءًا لا يتجزأ من السلطة القضائية، وقد تم اعتمادهم بأرقام مالية قضائية لا إدارية، ما يؤكد أحقيتهم القانونية الكاملة في الاستفادة من المنحة، أسوةً بزملائهم من قضاة المحاكم وأعضاء النيابات العامة.
وعبّر طلاب المعهد عن استغرابهم من استمرار تجاهل مطالبهم المشروعة، رغم وضوح وضعهم القانوني والوظيفي، معتبرين ذلك إخلالًا بمبدأ العدالة والمساواة بين منتسبي السلطة القضائية، ومساسًا بحقوقٍ كفلها القانون والدستور.
وأكد المحتجون تمسكهم بكافة حقوقهم القانونية والمالية، مشددين على استمرارهم في تنفيذ الوقفات والفعاليات الاحتجاجية السلمية، واتخاذ جميع الوسائل القانونية المشروعة، حتى تتم الاستجابة لمطالبهم وصرف مستحقاتهم وتسوية أوضاعهم المالية بشكلٍ عادلٍ ومنصف.
وكان طلاب الدفعة الـ(24) في المعهد العالي للقضاء قد شكوا، في وقتٍ سابق، لـ«المصدر أونلاين»، من عمليات استقطاع طالت مستحقاتهم المالية من مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، المخصصة لدعم السلطة القضائية، في العاصمة المؤقتة عدن.
ويطالب الطلاب بإنصافهم وصرف مستحقاتهم كاملةً دون أي استقطاعات، داعين الجهات المعنية إلى توضيح أسباب الخصم ومحاسبة المسؤولين عنه، بما يضمن الشفافية والعدالة، ويحفظ كرامة طلاب القضاء في هذه المرحلة الحساسة من مسيرتهم المهنية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
