قال مصطفى أحمد نعمان نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية، في مقابلة مع الجزيرة اليوم على هامش منتدى الجزيرة الـ17 في الدوحة، إن أولوية الحكومة اليمنية الجديدة تتركز على استعادة الأمن في مدينة عدن، بعد الفراغ الأمني الذي أعقب حل المجلس الانتقالي، وغياب القوات التي كانت تسيطر على المشهد الأمني.
وأوضح نعمان، في حديثه مع الزميل عثمان آي فرح، أن الحكومة بدأت العمل على تشكيل قوة أمنية منضبطة تتبع وزارة الداخلية، تشمل قوات "درع الوطن" "وقوات العمالقة". مشددا على ضرورة بناء قوة عسكرية بعقيدة تلتزم بالدستور اليمني. وأضاف أن نجاح الحكومة في هذا الملف يفتح الطريق لمعالجة ملفي الخدمات والمرتبات، معتبرا أن الأمن والخدمات والمرتبات تمثل الأولويات المطلقة للحكومة في هذه المرحلة.
عودة الحكومة
وفي ما يتعلق بعودة الحكومة للعمل من داخل اليمن، قال إن عودة الحكومة إلى اليمن ستكون قريبة، ولن تتأخر طويلا. وأوضح أن الحكومة تشكلت قبل يومين تقريبا، وستؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس في الرياض داخل السفارة اليمنية، باعتبارها أرضا يمنية.
بيد أن ارتباط الرئيس بالمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن أدى إلى الاتفاق على استكمال الإجراءات الدستورية في الرياض، على أن تتوجه الحكومة بعدها بكامل أعضائها إلى عدن، وهو أمر متوقع خلال هذا الأسبوع.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء، حين كان وزيرا للخارجية، بدأ بنقل وزارة الخارجية من الرياض إلى عدن، وألزم جميع الموظفين بالعودة إليها، معربا عن ثقته في أنه سيتبع النهج نفسه اليوم مع مجلس الوزراء، رغم صعوبة الظروف الحالية، بما يضمن وجود حكومة تعمل من داخل اليمن.
حجم الحكومة
وحول الانتقادات الموجهة إلى حجم الحكومة الجديدة، قال نائب وزير الخارجية إن عدد الوزراء كان أكبر من المتوقع، إلا أن اعتبارات "المراضاة والتمثيل المناطقي" فرضت هذا التشكيل في المرحلة الراهنة، حتى لو تطلب الأمر تجاوز بعض معايير الكفاءة، متوقعا أن تتجه الحكومة خلال أشهر إلى مزيد من الفاعلية والقدرة على العمل.
وبشأن مليشيا الحوثي، أكد نعمان أن خيار الحكومة الأول يظل التفاوض. مشيرا إلى أن الحوثيين هم من عرقلوا خارطة الطريق 2023 التي طرحت تحت إشراف الأمم المتحدة. وأكد أن العودة إلى مسار السلام لن تكون ممكنة إلا بإعلان الحوثيين الالتزام بتسليم السلاح والجلوس إلى طاولة المفاوضات، دون فرض الأمر الواقع بالقوة.
لجنة تحضيرية
وعن الحوار الجنوبي الجنوبي، أوضح أن المشاورات لا تزال جارية بين الأطراف الجنوبية في الرياض لتشكيل لجنة تحضيرية، مشددا على أن الجنوب لا يمثل كتلة سياسية واحدة، وأن الدعوات الانفصالية لا يمكن الجزم بأنها تعبر عن أغلبية الجنوبيين في ظل تراجع حجم الحشود مقارنة بفترات سابقة.
وفي ما يخص الدور الحكومي ميدانيا وسياسيا وإنسانيا، قال نعمان إن التحدي الأبرز يتمثل في توحيد القوات المختلفة تحت عقيدة واحدة إلى حين اتفاق اليمنيين على شكل الدولة مستقبلا. وأشار إلى أن الحكومة تضم شخصيات كانت في مواقع قيادية بالمجلس الانتقالي وجرى إشراكهم كأعضاء مستقلين.
وعلى الصعيد الإنساني، وصف نعمان تراجع التمويل، خاصة بعد وقف الولايات المتحدة الأمريكية وكالة التنمية الأمريكية لافتا إلى استمرار الدعم من دول بينها السعودية وقطر والكويت وسلطنة عمان، لكنه شدد على ضرورة تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية.
وختم بالقول إن الحكومة التي لا تستطيع دفع مرتبات موظفيها من مصادر محلية "تفقد شرعيتها"، مؤكدا أن تأمين المرتبات يمثل أولوية قصوى للحكومة الجديدة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
