حمّل وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، معمر الإرياني، مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، كامل المسؤولية عن القرارات الأخيرة الصادرة عن إدارة الأمن والسلامة التابعة للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي، والقاضية بإنهاء عقود عدد من موظفيهما في صنعاء ومناطق سيطرة المليشيا.
وأوضح الإرياني أن هذه القرارات جاءت نتيجة مباشرة للحملات الممنهجة التي تشنها مليشيا الحوثي ضد الأمم المتحدة ووكالاتها، وما رافقها من اختطافات وإخفاء قسري واعتقالات تعسفية بحق العاملين في المجال الإنساني.
وأكد وزير الإعلام أن المنظمات الدولية ظلت تعمل في بيئة عدائية فرضتها المليشيا، مارست خلالها الترهيب والابتزاز والتضييق، وقوضت بشكل ممنهج مبادئ الحياد والاستقلالية، في مسعى لفرض الوصاية على العمل الإنساني وتسخيره للضغط السياسي ومصادر التمويل غير المشروع.
وجدد الإرياني التأكيد على أن حماية الموظفين المحليين تمثل التزاماً قانونياً ومؤسسياً تتحمله الأمم المتحدة، مطالباً إياها بترتيب أوضاع موظفيها المسرحين في صنعاء وبقية مناطق سيطرة المليشيا، في ظل ما يواجهونه من أوضاع إنسانية وأمنية بالغة الخطورة، تشمل الإقامة الجبرية القسرية، ومنع التنقل، إضافة إلى وجود عشرات الموظفين رهن الاعتقال منذ سنوات.
وأشار وزير الإعلام إلى أن هذه الانتهاكات تمثل خرقاً صارخاً للاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، وللقانون الدولي الإنساني، وتشكل سابقة خطيرة تهدد مستقبل العمل الإنساني في مناطق النزاع.
ودعا الإرياني الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي الإرهابية، للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، وتمكين الموظفين من مغادرة مناطق سيطرتها دون قيود، بما يكفل سلامتهم وكرامتهم وحريتهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
