اطّلعت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، على أوضاع أكثر من 620 سجينًا ومحتجزًا في عدد من السجون ومراكز الاحتجاز بالعاصمة المؤقتة عدن، خلال نزول ميداني استمر ثلاثة أيام، في إطار متابعتها للملفات والقضايا الواقعة ضمن ولايتها القانونية.
وتركّزت الزيارات على معاينة ظروف الاحتجاز، والتحقق من مدى الالتزام بمعايير حقوق الإنسان، والاستماع إلى مطالب السجناء والمحتجزين، خاصة ما يتعلق بتوفير الاحتياجات الأساسية، وسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمام الجهات القضائية، وضمانات المحاكمة العادلة.
وحسب بيان اللجنة، فقد شملت مهام الفريق، الذي ضم عضوي اللجنة القاضية جهاد عبدالرسول والقاضية ضياء محيرز، عقد لقاءات مع إدارات السجون ومراكز الاحتجاز، ضمن برنامج النزولات الدورية، للاطلاع على آليات إدارة السجون والتعامل مع السجناء والمحتجزين، والإجراءات المتبعة بشأن قانونية أوضاعهم وأماكن احتجازهم.
كما فحصت اللجنة أوضاع السجون والغرف وأماكن الاحتجاز، ومدى توافقها مع المعايير المنصوص عليها في قانون هيئة السجون والضمانات الدولية ذات الصلة بحقوق السجناء والمحتجزين، إلى جانب توثيق ملاحظات تتعلق بالجوانب الخدمية والصحية والإجرائية.
وأكدت إدارات السجون ومراكز الاحتجاز تعاونها مع اللجنة، وتمكينها من أداء مهامها في نطاق اختصاصاتها القانونية، فيما تواصل اللجنة الوطنية للتحقيق تنفيذ مهامها القانونية في رصد أوضاع الاحتجاز، وتوثيق الملاحظات والانتهاكات المحتملة، ورفع التوصيات اللازمة إلى الجهات المختصة لتعزيز حماية حقوق الإنسان.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
