هيئة حقوقية: الحوثيون أصدروا “قرارات” إعدام بحق 32 مختطفًا عقب توقيع اتفاق مسقط

يمن ديلي نيوز

: قالت الهيئة الوطنية اليمنية للأسرى والمختطفين، اليوم الأربعاء 4 فبراير/شباط إن جماعة الحوثي المصنفة إرهابية أصدرت “قرارات” إعدام جديدة بحق 32 مختطف، عقب توقيع اتفاق تبادل الأسرى في مسقط يوم 23 ديسمبر/كانون الأول.

ونددت الهيئة في بيان وصل “يمن ديلي نيوز” بهذه “القرارات”. وقالت إن صدورها بعد توقيع اتفاق تبادل الأسرى يبين أن الجماعة لا تنظر إلى الاتفاقات الإنسانية كالتزام قانوني أو أخلاقي، وإنما كغطاء مؤقت لمواصلة التصعيد والانتهاكات بحق المدنيين والمختطفين.

واعتبرت في بيانها أن العمل على إنقاذ أرواح المختطفين من أحكام الإعدام التي أصدرتها جماعة الحوثي يعد اختبارًا حقيقيًا لمصداقية المجتمع الدولي والتزامه بحماية حقوق الإنسان والعمل الإنساني في اليمن.

وقالت إن الصمت الدولي إزاء أحكام الإعدام الحوثية يشكل ضوءًا أخضر لارتكاب المزيد من الانتهاكات.

وذكرت هيئة الأسرى اليمنية أنها وثقت أربع مجموعات من الأحكام، عقب توقيع اتفاق الأسرى شملت مجموعتين ابتدائيتين ومجموعتين استئنافيتين، منها حكم ابتدائي صدر في 22 نوفمبر/تشرين الأول الماضي، وتم تأييده في 19 يناير/كانون الثاني.

وقالت إن هذا التسارع غير معتاد بين درجتي التقاضي، ما يُعد مؤشرًا خطيرًا على نية الجماعة التعجيل بتنفيذ الإعدامات واستخدام القضاء كواجهة شكلية.

وأوضح البيان أن أحكام الإعدام تعكس نهج جماعة الحوثي في توظيف القضاء كأداة انتقام وتصفية سياسية ممنهجة، وأنها جاءت في سياق تحريض علني وخطاب تعبوي.

واستدل البيان بخطاب زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي الذي بث في 16 أكتوبر الماضي، حيث اتهم منظمات إنسانية دولية باستخدام العمل الإغاثي كـ”مصيدة”، موجهًا اتهامات مفبركة للعاملين في المجال الإنساني.

وشددت الهيئة على المحاكمات الشكلية التي خضع لها من أصدر الحوثيون أحكام إعدام بحقهم.

وقالت: جميع المختطفين حُرموا من حق الدفاع والمحاكمة العادلة وضمانات الإجراءات القانونية، مؤكدًا أن استهداف العاملين في المنظمات الدولية يشكل جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وحذرت من أن مجمل هذه المؤشرات، بما فيها التحريض العلني والتسارع في إصدار الأحكام وتزامنها مع التصعيد العسكري، تؤكد أن جماعة الحوثي تحضر لمذبحة جديدة.

وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين المحكوم عليهم بالإعدام، والوقف الفوري لتنفيذ جميع أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم جماعة الحوثي، محملةً الجماعة المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المختطفين.

ودعت الهيئة الأمم المتحدة، ومبعوثها الخاص إلى اليمن، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، وكافة المنظمات الدولية، إلى تحرك عاجل وفاعل قبل فوات الأوان.

كما دعت إلى فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف حول استهداف العاملين في المجال الإنساني وتجريم العمل الإغاثي في مناطق سيطرة الجماعة، ومساءلة المسؤولين عن هذه الجرائم.

مرتبط

الوسوم

إعدام موظفين أممين

الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين

اتفاقية مسقط

جماعة الحوثي

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط