دعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة ونقابات المحامين الدولية إلى التدخل الفوري للضغط على ميليشيا الحوثي في اليمن، للإفراج عن المحامي الحقوقي البارز عبد المجيد صبرة، محذراً من أن استمرار احتجازه يمثل "تقويضاً خطيراً لاستقلال العدالة واستهدافاً ممنهجاً للمدافعين عن حقوق الإنسان".
وأوضح المركز في بيان له، أن قوة تابعة لميليشيا الحوثي اقتحمت مكتب المحامي صبره في العاصمة صنعاء في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، على خلفية منشور له على منصات التواصل الاجتماعي يستذكر فيه ثورة 26 سبتمبر. ومنذ ذلك الحين، لا يزال صبره رهن الاحتجاز التعسفي دون عرض على جهات قضائية أو تمكينه من الطعن القانوني في احتجازه.
وأبدى المركز قلقه البالغ إزاء ظروف احتجاز صبره، مشيراً إلى أن عائلته لم تُمنح حق الزيارة سوى مرة واحدة منذ اعتقاله قبل أكثر من أربعة أشهر. ووصف البيان هذه الممارسات، إلى جانب التعتيم على مكان احتجازه، بأنها قد ترتقي إلى جريمة "الإخفاء القسري" وفقاً للاتفاقيات الدولية المعنية.
ويُعرف عبد المجيد صبره في الأوساط القانونية اليمنية بكونه المحامي الأول المدافع عن الصحفيين والناشطين والمعتقلين السياسيين أمام المحاكم الخاضعة لسيطرة الحوثيين. ويرى مراقبون أن اعتقاله يأتي ضمن موجة قمعية أوسع طالت العشرات في المحافظات الشمالية لليمن، بهدف مصادرة المجال العام وترهيب الأصوات القانونية المستقلة.
ووجه المركز نداءً عاجلاً إلى كل من المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين، نقابة المحامين الدولية (IBA) ونقابات المحامين حول العالم، الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة، مطالبا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن صبره، ووقف سياسة الملاحقة بحق المحامين والصحفيين، وضمان المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في مناطق سيطرة الجماعة، بما ينسجم مع التزامات القانون الدولي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
